قضاة وفقهاء دستوريون يستنكرون الإعداد ل"مذبحة قضائية" جديدة

الزند: سنلجأ ل"الجنائية الدولية".. الجبالى: رفضنا بيت الطاعة "الإخوانى".. وقنديل: مخطط "جهنمى" لأخونة القضاء
أكد عدد من القضاة والفقهاء الدستوريين أن هناك اعتداءً ممنهجًا يتعرض له القضاء، والذي توضحه "المذبحة القضائية" التي يخطط لها "الإخوان المسلمين" من خلال تخفيض سن تقاعد القضاة في تعديل قانون السلطة القضائية المطروح للمناقشة في مجلس الشورى.
وأعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن قضاة مصر سيتقدمون خلال أقل من أسبوع واحد، ببلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضد المحرضين والداعين لمظاهرات يوم الجمعة الماضي تحت مسمى "تطهير القضاء" بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح الزند خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده نادي قضاة مصر أمس الاثنين، وسط حضور غفير للعديد من الشخصيات العامة والبرلمانية وممثلي القوى السياسية والحزبية المختلفة، أن التحريض ضد القضاء والقضاة، وما تخلله من دعوات أطلقتها قوى الإسلام السياسي لحصار منازل القضاة ودور العدالة من المحاكم، فضلاً عما أطلق من تهديد ووعيد بحق القضاء والقضاة، والمصادمات التي جرت يوم الجمعة الماضي وحصار دار القضاء العالي، إنما يمثل جرائم ضد الإنسانية وفقا للتعريف الدولي المعتمد للجريمة بحق الإنسانية.
وقال الزند: "سئمنا التقدم ببلاغات يكون مصيرها أن تظل حبيسة الأدراج.. سنذهب ببلاغاتنا إلى من يقدرها ويحقق فيها، وهي المحكمة الجنائية الدولية".
وحذر الزند من مساس مجلس الشورى أو أي ممن ينتمون لحزب سياسي أو جماعة معينة بالقضاء المصري، معلقًا بسخرية على حديث بعض قيادات جماعة الإخوان بأن نادي القضاة "غير قانوني"، قائلاً: "إن من يقولون ذلك هم غير القانونيين".
وأضاف الزند أن الرئيس محمد مرسي أشاد به في فيديو معروف، كما أشاد كذلك بنادي القضاة، موضحًا أن نادي القضاة شارك في الثورة وساهم في صنعها.
وتابع الزند: القانون يريد أن يجرف السلطة القضائية بكل هيئاتها، مؤكدًا أن هذا الاقتراح يريد تفريغ السلطة القضائية من رموزها بما يقدر ب 3500 قاضٍ، مبررين ذلك بأنهم حجرة العثرة من أجل أخونة القضاة.
وأكد أن من يدافع عن هذه الهيئات هم شبابها الذين ستكون مقاومتهم عاتية وقاتلة، في الوقت الذي يتمحور فيه جهاد الأمم المتحورة على أهل الخبرات، لأن الذي يفكر في خراب مصر يحرم من الشرف المصري.
من جانبها، قالت المستشار تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، إن القضاء يواجه كل هذه المؤامرات، بسبب أنه رفض أن يدخل "بيت الطاعة" الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه الجهة الوحيدة التي ستحاكم الظالمين وسيبطل أي قرارات مخالفة للدستور والقانون.
وأكدت الجبالي، أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لإرهاب القضاة وتخوفيهم لمنعهم من ممارسة دورهم في التصدي لجميع المخالفات الدستورية.
وأوضحت أن كل المؤسسات المصرية الوطنية مستهدفة مثل الجيش الذي يحاولون تحويل عقيدته لجيش عقائدي يخدم فصيل وتيار بعينه ولا يخدم وطن، وهذا ما يجعلهم يدبرون ويتآمرون ضد القضاء لأنه الجهة الوحيدة التي تستطيع إفشال هذه المخططات.
فيما أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن القضاء مستهدف منذ 29 مارس 1954، وأن ما يحدث الآن أشد من نكسة 1976، لأن الإخوان عاشوا تحت الأرض وتربوا على الظلمات.
وأضاف درويش أن القضاء سوف يعبر هذه الجولة، مستشهدًا بما حدث في سنة 2006 حينما أحيل المستشار البسطويسي ومحمود مكي، موضحًا أن القاضي بلا حصانة "لا شأن له"،لأنه يحكم بالقانون.
وأشار درويش إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تؤمن بالقانون ولا دولة القانون، وأن القرارات الذي أصدرها الرئيس مرسي "منعدمة" وليست باطلة، وأن المحكمة الدستورية تعرضت للعدوان لأكثر من 7 سنوات.
فيما أكد رجائي عطية المحامي أن جماعة الإخوان المسلمين تخصصت في عمليات القتل والاغتيال طوال تاريخها، ضد جميع الشخصيات الوطنية التي تعارض مشروعها وتقف حائلاً بينها وبين التغلغل في مفاصل الدولة وتمكينها من أخونة المؤسسات مثل ما يحدث الآن مع السلطة القضائية.
وأضاف عطية، أن جماعة الإخوان المسلمين تستهدف المحكمة الدستورية العليا بسبب حكمها الصادر بحل مجلس الشعب، موضحًا أن سبب حل مجلس الشعب هو الخطيئة الدستورية التي ارتكبها حزب الحرية والعدالة بالاشتراك مع المجلس العسكري للقوات المسلحة، لتمرير قانون الانتخابات البرلمانية دون النظر لدستورية مواده، الأمر الذي أدخل مصر في فوضي تشريعية وقانونية عظمى.
وأوضح عطية أن الجماعة تسعى بكل ما تملك لوضع مخططات كبرى تقضي على السلطة القضائية، والانقضاض عليها بسبب وقوفها أمام الأخطاء الدستورية التي يريد الإخوان تمريرها، مشيرًا إلى أنه في حال عدم الالتفاف والدفاع عن القضاء من جميع القوى الوطنية، سيتمكن الإخوان من تنفيذ مخططهم.
واستنكر المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي قضاة هيئه النيابة الإدارية، المناقشات والمناورات التي يجريها مجلس الشورى لتمرير قانون السلطة القضائية بغير مبرر قانوني أو دستوري، واغتصاب هذا الاختصاص الأصيل لمجلس النواب، لانطواء هذا القانون على اغتيال السلطة القضائية، بخفض سن القضاة، وما يرتبه ذلك من عزل نحو ثلاثة آلاف من أعمدة القضاء المصري، وفي مقدمتهم كل أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحذر قنديل جميع القضاة وشعب مصر من تمرير هذا المخطط "الجهنمي" لأخونة القضاء، والمحكمة الدستورية بكامل هيئتها، وفق النصوص المعيبة المعترض عليها بالدستور، التي تخول لرئيس الدولة تشكيل المحكمة الدستورية من بين قضاة وغير قضاة.
وأكد على تضامنه والتحامه مع جميع قضاة مصر في أي جهد إيجابي مقاوم للهجمة الفاجرة على القضاء، لهزيمة مرتزقة البغي والعدوان، داعيًا قضاة مصر جميعًا بكامل كياناتهم، إلى التوحد في مجلس أعلى دائم للنوادي القضائية الرئيسية، يعبر عن إرادة واحدة بوحدة القرار والعمل.