ننفرد بنشر تفاصيل لقاء مرسى مع مجلس القضاء الأعلى

الرئيس أكد سحب قانون السلطة القضائية.. وبقاء مكى وزيرًا للعدل.. و"القضاء الأعلى" يتسلم أسماء 7 مستشارين لاختيار نائب عام جديد
التقى الرئيس محمد مرسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعددا من القضاة، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية.
وكشف المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن القضاة أكدوا لرئيس الجمهورية رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، ولابد من عرض أى مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة، وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه.
وأوضح بهلول أن القضاة رفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء، سواء بالقول أو بالفعل، كما عبر القضاة عن تأسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان، أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي من سباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة، وطالبوا بإلزام من نظم المظاهرات، ووجه الاتهامات بالاعتذار عن هذا الأمر، لأنه يمس هيبة القضاء.
وأشار بهلول إلى أن الرئيس محمد مرسي، اتفق خلال اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى، على سحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أثار عاصفة من الغضب بين القضاة، والإبقاء على المستشار أحمد مكي وزير العدل المستقيل فى موقعه التنفيذي، وذلك لنزع فتيل الأزمة المتفجرة مع القضاء.
وأكد الرئيس مرسي حرصه على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء، مشيرًا إلى أنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، إضافة إلى حرصه على كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء، منزها القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية، حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعًا.
وأشار بهلول إلى أن الرئيس رحب باقتراح المجلس بعقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة.
وفى الوقت ذاته، استنكر نادي القضاة ذهاب مجلس القضاء الأعلى إلى القصر الرئاسي، مؤكدا أنه مخالفة للأعراف القضائية، وأوضح نادي القضاة أن القاضي يربى على الاعتزاز بنفسه، فلا يجب أن يذهب إلى أحد، لا سيما الحاكم أو الرئيس أو أي يد فى السلطة، لما يحمله ذلك من ريبة فى مهادنة القضاء لنظام الحكم، ووصمه بما ينتقص من استقلاليته وهيبته.
وعلى جانب آخر، تسلم مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، ملفات سبعة مرشحين لمنصب النائب العام لاختيار اسمين فقط منهما، للتصويت عليهما وإرسال اسمه للرئاسة لإصدار قرار بتعيينه في منصب النائب العام.
وتضم قائمة المرشحين لمنصب النائب العام، المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، والمستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، والمستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار مجدي أبو العلا نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، إضافة إلى المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني السابق للنائب العام.