وجه عدد من القضاة رسائل تحذير قوية إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل المستقيل من منصبه، حذروه فيها من خطورة العدول عن استقالته عن منصب وزير العدل. وأكدوا أن استمراره فى منصبه سيجعله شريكا وقائدا لما وصفوه ب"مذبحة القضاء"، التى تدبر لها جماعة الإخوان المسلمون، وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة، بحسب وصفهم. وقال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، إن مطالب المستشار أحمد مكى وزير العدل المستقيل من منصبه، بإصدار تفويض رسمى من السلطة يضمن عدم التدخل فى أعمال القضاء، حتى يوافق على العدول عن استقالته والاستمرار فى منصبه، يشير إلى أن مكى قد تراجع عن موقفه وفى طريقه للعدول عن الاستقالة بشكل نهائى. وأكد زكريا أن عدول وزير العدل عن استقالته سيؤكد للجميع اشتراك مكى فى مذبحة القضاء التى تدبر لها جماعة الإخوان المسلمين. وأكد أن رجال القضاة الشرفاء ثمنوا موقف مكى، حين أعلن استقالته من منصبه منذ أيام، واعتبروه موقفا مشرفا يحسب له، وأنه اتخذ أولى الخطوات ضد مذبحة القضاء التى تدبرها جماعة الإخوان, وأنه فى حالة استمراره فى منصب وزير العدل سيكتب التاريخ أنه قائد هذه المذبحة وأنه مهد الطريق للجماعة لاحتلال القضاء. ووجه رسالة لمكى، قائلا: تمسك بموقفك لأن عدولك عن الاستقالة إهانة لك وخطأ فادحا لن يغفره الشعب والقضاء لك. وفى نفس السياق، قال المستشار زاهى مصطفى، رئيس استئناف بورسعيد، إنه بات من الواضح للجميع محاولات النظام والإخوان استرضاء مكى ليعود من جديد فى صفهم، مشيرا إلى أن عدول مكى عن استقالته فى هذا التوقيت الحرج، الذى يعانى منه القضاء والوطن كله هو خطأ كبير، يجب ألا يقع فيه ولا يسمح للإخوان بإيقاعه فى هذا الفخ بعد أن هتفوا ضده، وطالبو بإقالته، وأكد أن استجابته لهم ستؤكد مشاركة مكى الإخوان فى هدم القضاء. ومن جانبه، قال المستشار أشرف ندى، رئيس محكمة استئناف المنيا، إن تراجع المستشار أحمد مكى وزير العدل عن استقالته لا قيمة له، خاصة أنه لا يمثل الهيئة القضائية، فهو لم يحرك ساكناً للعمل على استقلال القضاء أو عندما تم محاصرة المحاكم من قبل بعض الخارجين عن القانون. وأضاف ندى أن عدول مكى عن قرار مناورة جديدة من جانب النظام للنيل من القضاء المصرى، ضمن خطة جماعة الإخوان المسلمين للنيل من جميع مؤسسات الدولة، وفى هذه الحالة لم تعد هناك دولة من الأساس. وأكد ندا أن القضاة لم يعادوا الرئيس محمد مرسى، ولكنه خرج عن القانون، وكل من يخرج عن القانون لابد أن يقف الجميع فى وجهه.