الشريف وسليمان وجلال والطويلة.. أبرز الأسماء المطروحة فى الوقت الذي تسعى فيه مؤسسة الرئاسة إلى استخدام وسطاء، لإقناع المستشار أحمد مكي وزير العدل المستقيل بالاستمرار فى منصبه، وكان على رأس هؤلاء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى والمستشار محمود مكى أيضًا، إلا أن رغبة مكى فى مغادرة منصبه أجبرت مؤسسة الرئاسة على التفكير في اختيار بديل من بين عدد كبير من المرشحين لتولى تلك المسئولية، ولعل أول تلك الأسماء هو المستشار عمرو الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع والذى اعتمدت عليه الوزارة فى حضور جلسات الشورى ممثلا عنها، كما أن له مواقف مؤيدة بشدة لقانون التظاهر وقانون السلطة القضائية. كما تتجه بوصلة الترشيحات إلى المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل للدراسات القضائية، خاصة أنه أحد قضاة تيار الاستقلال داخل الوزارة، وإن كانت مواقفه من قانون السلطة القضائية، قد تتسبب فى استبعاده، فيرى أن تخفيض سن التقاعد للقضاة يؤدي إلى عزل ربع قضاة محكمة النقض تقريبًا، ونحو 400 مستشار من محكمة استئناف القاهرة وحدها، مما يعني اضطراب العمل في المحاكم والنيابات. فيما يوجد آخرون منتمون لتيار الاستقلال يقفون على مقربة من تولى المنصب أيضًا، إلا أن مواقفهم تعد قريبة من سابقهم المستشار هشام رءوف، المتحدث الرسمي السابق باسم تيار الاستقلال مساعد وزير العدل لشئون الديوان، والمستشار يحيى جلال رئيسًا لجهاز الكسب غير المشروع، والمستشار إبراهيم الطويلة نائب رئيس محكمة النقض، والعائد من قطر بعد انتهاء فترة إعارته، والأشد ميلاً لجماعة الإخوان، إلا أن بعض خلافاته بينه وبين قيادات بالجماعة قد تعسف من وصوله للمنصب. وقال خالد الطرابيشى، أحد قضاة تيار الاستقلال، إن اختيار شخص بديل للمستشار أحمد مكى صعب للغاية، خاصة مع وجود عدد كبير من الاقتراحات وعلى رأسهم المستشار أحمد سليمان، والمستشار يحيى جلال، والمستشار إبراهيم الطويلة، والمستشار عمرو الشريف، على أن يتولى أحدهم منصب وزير العدل. وأضاف الطرابيشى أن البعض رشح النائب العام طلعت إبراهيم لتولى المنصب، إلا أن سحبه من موقعه يعد انتكاسة لمؤسسة الرئاسة بعد دفاعها المستميت عن طلعت إبراهيم. وقال المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل ورئيس نادي قضاة المنيا السابق، إن هناك محاولات كثيرة من مؤسسة الرئاسة لتنحية مكي عن الاستقالة من منصبه، وذلك للابتعاد عن فكرة تركه للمنصب وإيجاد بديل له، موضحًا أن رئاسة الوزراء أبلغت مكي رفضها الاستقالة وعدم قبولها والتمسك به، وهو الأمر الذى رفضه مكى، ولكن قد يجد فى الأمر جديد. وأضاف سليمان أن الرئاسة أمامها العديد من الخيارات، سواء من داخل مساعدي الوزير نفسه أو من خارجهم، والأمور سيتم قياسها من قبل مؤسسة الرئاسة كيفما تريد، موضحًا أن التكهنات التى تدور حاليًا فى الإعلام قد تكون صائبة أو خاطئة.
