اقتصاديون: لجوء مرسى إلى القروض الخارجية مناورة لصندوق النقد

العمروسي: القروض آخر طموحات الحكومة.. وعبد العظيم: الاعتماد على الاقتراض خطر.. وفاروق يطالب الحكومة بالبحث عن بدائل
تعكف بعثة صندوق النقد الدولى إلى دراسة المواقف التى توصلت إليها بشأن الاجتماعات التى دارت بينها وبين أحزاب المعارضة المصرية وحزب النور السلفى أيضًا خلال الفترة الأخيرة وإعداد تقريرها النهائي.
وفى الوقت نفسه تتجه المؤشرات إلى تردد الصندوق فى إعطاء مصر القرض لتخوفه من الحكومة الحالية على مستوى الأداء الاقتصادي، وهو الأمر الذى قابله الرئيس مرسى على حد تعبير اقتصاديين بخطوات جديدة للحصول على قروض خارجية من دول أخرى على رأسها روسيا ودول عربية.
وقال صلاح العمروسى الخبير الاقتصادى، إن سياسة الاقتراض حقيرة للغاية إلا أنها آخر طموحات الحكومة الحالية بقيادة هشام قنديل، موضحًا أن التخوف من إتمام صندوق النقد الدولى دفع الرئيس إلى الدخول صفقات أخرى بشأن الحصول على قروض خارجية من بعض الدول على رأسها روسيا وقطر وغيرهما.
وأشار العمروسى، إلى أن لجوء الرئيس للخارج هى مناورة لصندوق النقد حتى يمكن مواجهة أى محاولات للابتعاد عن دعم مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القروض الخارجية لها اشتراطات كبيرة حيث تمد روسيا لمصر رغبتها فى استعادة نفوذها فى منطقة الشرق الأوسط لذلك فإن سياسة القروض حقيرة للغاية وتدخل البلاد فى دائرة من الاستعانة بالغير، ووجود وصاية من الآخرين لتنفيذ تطلعاتها مقابل أموال، موضحًا أن الرئيس لم يفصح عن المقابل الذى ستدفعه مصر لروسيا وغيرها للحصول على تلك القروض، خاصة أن هناك غيابًا لمبدأ الشفافية من قبل الحكومة.
وأوضح عمرو فاروق عضو اللجنة الاقتصادية لحزب النور سابقًا، أن لجوء الرئيس مرسى إلى القروض الخارجية هو مناورة سياسية لمواجهة صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن حصول مصر على قروض أصبح ضرورة من وجهة نظر الحكومة الحالية رغم عدم وضوح الرؤى من قبلها تجاه الاستفادة من تلك القروض أو حتى شروط الحصول عليها.
وقال فاروق، إن ذهاب الحكومة للخارج وعدم محاولة إيجاد بدائل داخلية يضعف موقفها ويضعها فى مواجهة شعبية بسبب التخوف من فكرة الاقتراض لأنها تكون مصاحبة لشروط وإملاءات من الخارج لذلك فإن إيضاح كل تلك الأمور هو أمر فى غاية الأهمية.
وأشار حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، أن القروض يمكن أن تكون أحد الحلول التى تتبعها البلدان للتخلص من أزماتها الاقتصادية ولكن لايمكن اعتبارها حلاً وحيدًا، مشددًا على ضرورة البناء الداخلى للصناعة المحلية وغيرها.
وأوضح عبد العظيم، أن القرض الخارجى يضع أحمالاً على البلاد، وخاصة فى ظل وجود شروط مجحفة من البلدان التى يتم التعامل معها بشأن الحصول على قروض منها، موضحًا أنه على الحكومة البحث عن بدائل أخرى لأن صندوق النقد يتجه إلى حرمان مصر من القرض.