تهاني الجبالي: مازلت نائب رئيس المحكمة الدستورية "رسمياً"

اعتبرت المستشارة تهاني الجبالي – النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية- أن القضاء على الدولة الوطنية هو الهدف الأسمى لليمين الديني، مشيرة إلى أدبيات هذا التيار تعادي للدولة الحديثة التي عنوانها القضاء المستقل، وما يفسر الاعتداء المتكرر على السلطة القضائية أنها لا تحكم بما يريده هذا التيار.
وقالت تهاني الجبالي –خلال استضافتها في برنامج "جملة مفيدة": "أرى أن هناك خطر داهم لأن هناك تيار يشكله فصائل متعددة وهو اليمين الديني في مصر، أدبياته تشهد له أنه معادِ للدولة الحديثة".
وعلقت الجبالي علي أن وكيل النيابة الذي اتخذ قرارا بجلد مواطنا تم القبض عليه في حالة سُكر، بقولها:"هذا جزء من إرباك دولة القانون، هذا الاستهداف لسلطة القضاء، فيه عدوان متكرر منذ تولي مرسي، وهناك فصيل يرى أن الدولة لابد أن تتغير بدخول بيت الطاعة".
وأضافت:"هذا التيار معادي للإعلام لأنه لا ينقل ما يريدونه، ومعادي للقضاء لأنه أحكامه هو الذي سيوقف تصرفات هذا التيار التي تتجاوز القانون، ومعادي لاستمرار جهاز الشرطة على ما هو عليه، هو أيضا لا يريد جيش وطني، ولكن يريد جيش عقائدي. في النهاية السمة الأساسية لهذا التيار عدوانه على الدولة الوطنية".
ورفضت تهاني الجبالي إسقاط عصام عبد الماجد –القيادي بالجماعة الإسلامية- لقب مستشارة عنها، مؤكدة أنها لا زالت نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا حتى الآن، لأنه لم يصدر قرارا رسميا بإقالتها.
وكان عبد الماجد –قال في اتصاله الهاتفي ب"جملة مفيدة"-: "ليس من حق المستشارة تهاني أن تجيب عني، كما أنها ليست مستشارة هي محامية".
وردت عليه الجبالي بقولها: "لقب مستشارة لم يسقط عني، حتى إن خرجت من الخدمة فلا يسقط، واختياري للمحاماة هو اختيار حر، فكرة أن تسقط اللقب عني هذا ليس من حقك، لا زلت نائبا رئيس المحكمة الدستورية وليس سابقا لأنه لم يصدر قرارا رسميا بإقالتي".
وفي سياق أخر قالت تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، إن فكرة جلد مواطن من قبل قرار من وكيل النيابة، هو إرباك لدولة القانون، مشيرة إلى أن العدوان على الدولة المصرية الوطنية هو عنوان النظام الحاكم.
وأشارت الجبالى خلال حوارها لبرنامج "جملة مفيدة" أن النظام يريد أن يعاقب الإعلام لأنه ينقل الحقيقة بالصوت والصورة، موضحة أنه ليس من حرية الرأى والتعبير وقف إحدى سلطات الدولة ومنعهم من ممارسة عملهم.
وقالت الجبالى: "مازلت نائب رئيس المحكمة الدستورية وليس سابقا، لأنه لم يصدر قرار رسمى بإقالتى"، وتابعت "القضاة مش على رأسهم ريشة"، ومن يرى أن هناك قاضيا فاسد فليتقدم بدليله وسوف يتم محاكمته مثل أى مواطن.
وأشارت إلى أن منع قاضى من ممارسة عمله لاتهامه بالفساد يعتبر كلاما فارغا، ومحاصرة منازل القضاء هذا إرهاب فكرى، واستخدام كلام مثل تطهير القضاء هذا كلام مرسل وخطير.
ونفت المستشارة تهاني الجبالي –النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية- أن تكون سوزان مبارك هي من عينتها في المحكمة، مشيرة إلى أنها تعرضت لعدد كبير من الاتهامات وصفتها ب"المهاترات الساذجة" التي لا تستحق الرد عليها.
وقالت الجبالي إنها لا تعادي جماعة الإخوان المسلمين ولا أي تيار آخر، ولكنها تبحث عن مصلحة الوطن وتقول رأيها بحيادية.
وأضافت "بعد تولي القضاء، كان لدي حس نقدي فيما يحدث في المجتمع، هذا الوقت لم أغادر فيه الجماعة الثقافية، ولم أشتغل يوما في السياسة، ولم أغادر إبداء الرأي في الشأن العام، لم أكن يوما من القضاة الصامتين".
وتابعت: "لا سوزان مبارك ولا مبارك كانا يقومان بتعيين القضاة، كان هناك جمعية عمومية للدستورية هي من قامت بترشيحي، والقول بأن سوزان هي من عينتني كلام ساذح، لم أرد عليه، مثلما لم أرد على أي مهاترات من السيرك القومي الذي نصب علي".
وأشارت الجبالي إلى أن استقامتها الوطنية والدستورية والقانونية منعها من إمساك العصا من المنتصف، وقالت: "عبرت عن مواقفي بمنتهى الصلابة، وكلها كانت لمصر وفي مواجهة الجميع، مواقفي تحمل في طياتها استقامة وطنية، وليست معاداة لأحد، ليس لي مصلحة مع أي تيار ولا فصيل ولا حزب".
وأضافت:"مشروع التيارات الإسلامية هو المشكلة، لأنه يقوم على دولة موازية، كنا نأمل بأن يستمر التسامح الذي أضفى الشرعية على هذه التيارات بعد الثورة".