تخبط سيناريو تسويق التوريث أمنيا د. أحمد دراج

تعرضنا في المقال السابق لاضطراب عملية تسويق الابن لمقعد الرئاسة من المفهوم الاقتصادي، وكيف تتصارع عدة اتجاهات نافذة في السلطة على تمريره وإسباغ نوع من الحجية القانونية بالتزييف علي الواقع القائم بالقهر والعدوان والبلطجة. لما فشل أصحاب استراتيجية التسويق التجاري للتوريث عدة مرات، ظن بعض رجال الأمن أن التدخل الأمني السافر يصلح في تلبيس الشعب ثوب الإقناع والطاعة بالقهر المسلح، كما يفعل البائع البلطجي الذي يفرض سلعة راكدة أو فاكهة فاسدة ( معطبة أو بطيخة محقونة باللون الأحمر ) على الزبون تحت تهديد السلاح الأبيض والسباب الجارح. لقد استخدم الأمن وسائل قمعية مختلفة من سلاح وبلطجة واعتقال وتهديد ضد تحركات طلبة الجامعات وحركات الاحتجاج الشعبي المناوئة للتمديد والتوريث، وهذا يمثل قمة التخبط والعشوائية وامتهان عقل وإرادة الشعب. وتقوم استراتيجية التسويق الأمني للتوريث الالتفافي على مد قانون الطواريء وإغلاق سوق العرض والطلب بنفي واستبعاد كل الإمكانيات الدستورية المتاحة للشعب لإفراز قيادات ورموز وطنية ( وهي كفاءات متوفرة بالآلاف عكس ما يدعي مستشار العائلة أسامه الباز ) قادرة بحكم كفاءتها وإبداعها على منافسة الابن، بل التفوق عليهن أول لحظة، وعمل الأمن الرئاسي على وأد هذه القيادات والرموز في مهدها لتبقى ساحة الاختيار محصورة في البضاعة الرديئة، ويمكن في ضوء هذه الفكرة فهم توقيت وأسباب اعتقال الدكتور عصام العريان لعدة أشهر بسبب قبوله الشعبي، وتلفيق القضية والحكم، بل القضايا الهزلية للمعارض الشاب الدكتور أيمن نور الذي عوقب على طموحه المشروع وشعبيته المتنامية في وسط قطاع عريض من الشباب، خوفا من سلطان قوانين السوق التي تؤكد " أن طرح البضاعة الجيدة يطرد البضاعة الرديئة من السوق". ومن هذه الإجراءات الأمنية الاحترازية أيضا تأجيل الانتخابات المحلية لمدة عاملين، في إطار نفس الاستراتيجية المتبعة لتجفيف منابع الإبداع الشعبي وتنوعه للتغلب فكرة التوريث المقنن لتحقيق المعادلة الاقتصادية : إنه كلما قل العرض زاد الطلب". إن هذه الاستراتيجية الأمنية تعمل ضد ترسيخ المبدأ الإنساني الشهير" إن الحكم للأفضل" ويعد هذا السلوك المدان شعبيا ودوليا نزوعا من السلطة إلى سيادة شريعة الغاب التي تغتصب الحكم للأقوى والأعنف، وما يحيط بها من مخاطر جمة ستؤدي بلا مواربة إلى تأسيس شريعة القوة والعنف ولن تحمي أصحابها من العنف المضاد. وبعد الجهود الأمنية المتواصلة في القمع والتنكيل بالشعب صاحب الحق الأصيل في الاختيار، هل يمكن تأسيس شرعية حكم في دولة بحجم مصر على السحل والاعتقال والقتل ؟؟؟ ستنساخ مرفوض يضاف إلى ما سبق أن الرؤى الخمس التي طرحها الابن الطامع في ميراث مصر الأرض والروح في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقد عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني تؤكد على : 1- رضاه الكامل عن خطوات الإصلاح ( المؤجل ) 2- استمرار برامج الخصخصة والبيع البخس( رغم ثبات فشلها ) 3- أسبقية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على الإصلاح السياسي (رغم إثبات فشل ذلك المسار على مدي عمر الوالد المديد، فلا حل للمشكل الاقتصادي أو الاجتماعي دون حرية وشفافية تستنفر الطاقات الإبداعية للشعب). 4- قانون الطواريء ليس قضية شعبية ( والله هذا رأي عجيب !!! ومن يضار منه غير الشعب ؟ أليس ممدوح إسماعيل نموذجا لتكريم القاتل وإهانة أهالي غرقي العبارة وقمعهم ؟ ) 5- مذبحة القضاة وهم والحكومة لا دخل لها ( ومن الذي سحل رئيس محكمة شمال القاهرة والمتضامنين مع القضاة ؟ أليسوا مغاوير الشرطة والأمن ؟ ) إن هذه الرؤى تبرهن بلا أدني شك على تأصل الشوفينية السياسية إقصاء الرأي الآخر، كما تدل على أن عملية استنساخ الرؤى من الأب إلى الابن تمت بصورة كربونية، وأن فكرة تسويق الوريث الالتفافية إن تمت ستحمل هذا البلد إلى المجهول الأسود المروع. ومن العرض السابق يبدو جليا سيطرة حالة الاضطراب والفصام علي محاولات المجموعة الحاكمة لتأسيس شرعية جديدة للحكم والتردي بين التسويق التجاري والعسف الأمني، وهما خياران أحلاهما مر، ولا يحتمل أي منهما هبوب رياح النسيم فكيف يستطيعا مواجهة العواصف والأنواء ؟؟ وهاهي الأيام والأحداث تثبت المرة تلو الأخرى أن استراتيجيات التسويق التجاري للوريث قد فشلت فشلا ذريعا، كما تسقط كل يوم الاستراتيجية الأمنية في تسويق بضاعة قديمة راكدة بتاريخ صلاحية غير حقيقي ( رئيس قسري ) يعرف الجمهور المستهلك ( الشعب ) أنها غير صالحة للاستخدام الرئاسي، لأن التاجر كذاب والبضاعة منتهية الصلاحية، لذلك لن تقبلها جماهير الشعب ونخبه مهما لاقت من ترهيب أو ترغيب. darrag11@hotmail.com