أقر الرئيس محمد مرسي بوجود خلاف بين مصر وصندوق النقد الدولي، قائلاً: نحن لم نخضع لشروط صندوق النقد الدولي، وهو الشيء الذي أخر حصولنا مصر القرض الذي يعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري. وأكد مرسي، في حوار مع قناة الجزيرة القطرية، مساء اليوم السبت، أنه لا يحب الاقتراض ويفضل الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر لديها الإمكانات الكبيرة، "لكن هناك تحديات يجب أن نواجهها". وأعلن مرسي أن التعديل الوزاري الذي سيتم إدخاله في الحكومة الجديدة، ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف به تحقيق مصلحة المواطن. وأشار إلى أن التعديل سيشمل حقائب وزارية معينة، مضيفًا: "وهذا التعديل سببه إحداث حلول جراء المشاكل التي نراها كثيرًا في قطاعات مختلفة، والأكفأ من يتولى". وبشأن القضاء المصري، قال مرسي إن القضاء قاوم بعض التزوير قبل الثورة، "ولكن لم يمنعه بشكل كامل، وأدى القضاة دورًا في الإشراف على الانتخابات، كما أن بعضهم شارك في الثورة". وأضاف: "هناك قلق مشروع من كلمة التطهير التي يطلقها البعض، أقف بالمرصاد ضد أي عدوان من سلطة على أخرى، وأرى أن هناك براءات في حق من أجرموا في حق الوطن، ولذلك يقلق الناس، لكننا نتطلع إلى القضاء على أنه مؤسسة عظيمة، ويجب احترام أحكام القضاء، وإذا كان هناك خلل سيتم النظر إليه". وعن قانون السلطة القضائية، قال مرسي: التشريع الآن ليس مسئولية رئيس الجمهورية، ومجلس الشورى هو الذي يشرع، وإن أراد الأخير أن يعدل قانون السلطة القضائية، رافضًا إبداء رأيه في مسألة تخفيض سن إحالة القضاة للمعاش.