الدعوة السلفية تحذر من المساس بالقضاء وترفض مليونية الغد

أصدرت الدعوة السلفية ، كبرى جماعات التيار السلفي في مصر بيانا للأمة ، حذرت فيه من محاولات طرح مشروع للسلطة القضائية يهدد استقلال القضاء ودور العدالة في مصر ، كما أكدت على أن هذه الحملة على القضاء وتشويهه تؤثر تاثيرا شديد السلبية على الاقتصاد الوطني وفرص جلب الاستثمارات ، وأبدت الدعوة رفضها لمليونية الغد الجمعة معتبرة أنها بلا هدف واضح أو محدد ، وقالت الدعوة في بيانها الذي صدر قبل قليل تحت عنوان "بيان من "الدعوة السلفية" بشان مظاهرات تطهير القضاء" ووصلت المصريون نسخة منه : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فقد دعت بعض القوى إلى تنظيم مظاهرة تحت عنوان: "تطهير القضاء".ونحن نؤكد على الآتي:
1- بالنسبة لحكم إخلاء سبيل "مبارك" نحن نطالب جميع أساتذة القانون بتقديم اقتراحاتهم "القانونية" في التعامل مع هذه الحالة.
2- يجب أن يُدرس جيدًّا ما لوَّح به البعض من أن أي إجراء غير قانوني يمكن اتخاذه في قضية مبارك قد يتيح له تدويل القضية وهو خطر داهم على الأمن القومي.
3- يجب أن يسعى النائب العام في جمع أدلة جديدة ضد مبارك في باقي قضايا فساده -وهي كثيرة- مما يمكِّن من سجنه احتياطيًّا بسببها، كما أنه يجب أن يسعى لجمع أدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين ويُطلع الرأي العام على المستجدات أولاً بأول.
4- إذا كان مجلس الشعب الذي كان يملك السلطة الكاملة لإصدار القوانين قد استقر رأيه على التريث في إصدار قانون السلطة القضائية فكيف يتعجل فيه مجلس الشورى رغم أنه يمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة وفي ظل اتفاق رئيس الجمهورية مع القوى السياسية على اقتصار دوره على القوانين العاجلة فقط؟!
5- تخفيض سن تقاعد القضاة عشر سنوات مرة واحدة وبدون مقدمات يعتبر إضرارًا بكثير من القضاة وإضرارًا بمصالح الناس التي تتكدس قضاياهم في المحاكم، وسيخرج قضاة كثيرون ممن يتمنى الناس بقاءهم، والعكس بالعكس!
6- إذا كان أي تجمع بشري يوجد فيه الصالح والطالح، ولكننا لا نتفهم الارتباط بين تخفيض سن القضاة وبين التطهير، والواجب أن يكون محاسبة المخطئين والمقصرين عبر آليات المراقبة المنصوص عليها في القانون، ولتُناقَش قضية السن بما يحقق الصالح العام مع عدم الخلط بينها وبين أي قضية أخرى ويجب أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعي واسع.
7- يجب أن نتذكر أن الخطوة الرئيسية للاستقرار هي الانتخابات البرلمانية القادمة التي يشترط الدستور أن تتم تحت إشراف قضائي كامل، ولا يجب أن ننسى أزمة الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور.
8- نود أن ننوه إلى أن الاستثمارات التي يسعى رئيس الجمهورية في جلبها لا يمكن أن تتم إلا في ظل دولة يتمتع قضاؤها بسمعة طيبة واستقرار تام، وأن إثارة القلاقل حول القضاء تعوق جهود الرئيس في هذا الصدد.
9- يجب أن تسعى كل القوى الوطنية على ترشيد النزول إلى الشارع؛ لا سيما مع تكرار أحداث العنف في الفاعليات الأخيرة.
10- من البديهي أن أية مظاهرة تخرج بمطالب محددة ترفعها إلى جهة محددة في حين اكتفى الداعون إلى هذه المظاهرات برفع شعارات عامة وليست مطالب محددة!
وبناءً عليه: فإن "الدعوة السلفية" ترى عدم المشاركة في هذه المظاهرات بأية صورة من الصور، وتدعو جميع القوى إلى السعي نحو إيجاد حلول عملية بدلاً من النزول إلى الشارع.
الدعوة السلفية ، 8 جمادى الثانية 1434ه ، 18 أبريل 2013م
من جانبه أصدر حزب النور الذراع السياسي للجماعة الإسلامية بيانا هو الآخر قال فيه :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ,, أما بعد ..
(( يؤكد حزب النور أن مصر الآن أحوج ما تكون إلى حالة مصارحة كاملة ووضوح يكشف جميع مواضع الخلل وكيفية علاجها .
ويرى أن اعتماد أسلوب الضغط في ظل وجود سلطة تشريعية وتنفيذية غير مفهوم .
ومع كوننا قد نتفهم حاجة الرئيس إلى وجود تأييد شعبي ودعم سياسي عند اتخاذ القرارت الحاسمة ، فإننا ندعو إلى السعي لكسب تأييد الشعب عن طريق مصارحته والحصول على دعم القوى السياسية من خلال الحوار معها حول الآليات والخطوات التي تتطلب ذلك الدعم .
ومن ثم يعلن حزب النور عدم مشاركته في الحشد لمليونية يوم الجمعة 19 أبريل 2013 .
ويؤكد حزب النور أن عدم مشاركته في فعاليات الجمعة القادمة لا تعني على الإطلاق رفض مبدأ التطهير ولا الانفصال عن مطالب الشعب المصري عموما والتيار الإسلامي خصوصا ، وإنما يرجع عدم المشاركة بالأساس لعدم وجود آلية واضحة لتحقيق المطالب .
ولا يمانع الحزب في إعداد قانون للسلطة القضائية بمشاركة القوى السياسية والشعبية والقامات القانونية والقضائية بشكل يضمن القبول الشعبي للقانون المعد ويسهل دخوله حيز التنفيذ دون عقبات
ونهيب بجميع المشاركين وبالجهات الرسمية كوزارة الداخلية تحمل مسئولية ضبط وتأمين المظاهرات بما يضمن سلميتها .
ونسأل الله أن يوفق كل من يعمل لصالح مصر ولخدمة أبنائها . ))