ضبط وإحضار ل"مرسي" إذا رفض الشهادة في اقتحام "وادي النطرون"

أكد خبراء قانونيون ودستوريون، أنه سيتم إصدار أمر ضبط وإحضار للرئيس محمد مرسى حال امتناعه عن الحضور والإدلاء بشهادته حول واقعة اقتحام سجن وادي النطرون، وتوضيح حقيقة التصريحات التي كان قد أدلى بها فور خروجه من السجن لبعض الفضائيات.
وأكد الخبراء أنه وفقًا للدستور الجديد فإنه من حق القضاء التعامل مع رئيس الجمهورية مثل أي مواطن عادي، وتغريمه وضبطه وإحضاره حال رفضه الامتثال لرفض القضاء.
وقال الدكتور محمد الذهبي، الفقيه الدستوري، إن الدستور الجديد يمنح القضاء سلطة ضبط وإحضار رئيس الجمهورية والتعامل معه مثل أي مواطن عادى حال رفضه الحضور عند طلبه من جانب القضاء للإدلاء بشهادته في أي قضية, وأكد أنه حال امتناع مرسي عن الإدلاء بشهادته وتوضيح حقيقة التصريحات التي كان قد أدلى بها في وقت سابق لبعض الفضائيات بشأن اقتحام سجن وادي النطرون، فإنه من حق المحكمة إصدار قرار بتغريمه ماليًا وبعدها يتم إصدار أمر بضبط وإحضاره على الفور على أن يتم إحالة القضية إلى دائرة أخرى.
من جانبه، قال طارق نجيب، محامي المدعيين بالحق المدني: "من الواجب على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أن يكون قدوة للشعب وأن يحترم هيئة القضاء المصري، وأن يمثل أمام المحكمة لتحقيق العدالة صونًا لمركزه كرئيس للجمهورية".
أما من الناحية القانونية، فقد أوضح أنه من حق المحكمة أن تتخذ الإجراءات القانونية التي يكفلها الدستور حال استدعاء شخص للشهادة أو التحقيق ورفض المثول أمامها، والتي تتمثل في أن تقوم باستدعائه أكثر من مرة، أو تغريمه أو إصدار قرار ضبط وإحضار، وهذه هى الإجراءات التي منحها القانون لرئيس المحكمة.