الزند: امتناع النيابة عن استدعاء مرسي للتحقيق خيانة للقضاء

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن امتناع النيابة العامة عن استدعاء الرئيس محمد مرسي للتحقيق في قضية هروب سجناء وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير يعتبر خيانة للقضاء لافتاً النظر إلى أن أن امتناع الشهود عن الإدلاء بشهادتهم سيعرضهم لعقوبات قد تتضمن الضبط والإحضار.
وعلق الزند على التهديدات التي تلقاها المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الذي ينظر قضية الهروب الجماعية لنزلاء سجن وادي النطرون خلال أحداث الثورة وبينهم الرئيس محمد مرسي، قائلاً '' هذا أمر قبيح ومستهجن ومستغرب في القضاء لاسيما وإن صدر ممن كانوا يتغنون بأمجاد القضاء واستقلاله وثبت أن هذه الأغاني والأهازيج لا تعدو أن تكون مجرد شعارات جوفاء ليس لها ظل من حقيقة''.
وأكد الزند على أن القضاء يتعرض لانتهاكات والقضاة يهددون منذ ما يزيد عن عامين ويراد بالقضاء أن يركع وأن يكون مسيساً مشدداً على أن ذلك لن يحدث حتى تقوم الساعة مهما كان العدوان شيطانياً، ''والرسالة التي تلقاها خالد محجوب كانت كتابية ومكتوب فيها: أنت مش خايف على عيالك''، على حد تعبيره، معلناً تضامنها الكامل مع محجوب حتى لا ينحني القضاة أو يحنون رؤوسهم لتلك التهديدات.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قرت برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى، تأجيل قضية هروب متهمين من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير لجلسة 28 أبريل الجاري.