قانونيون يؤكدون حق مرسى فى دعوة الشعب للاستفتاء على إعادة محاكمة مبارك

أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين ورئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن من حق الرئيس محمد مرسى دعوة الشعب للاستفتاء حول إعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه، بناءً على المادة 150 من الدستور الجديد، فيما اعتبر خبراء أن هذا الإجراء لن يكون قانونيا.
وقال عبد المقصود إن قرار الاستفتاء بيد الرئيس، إلا أن هناك تعقيدات أخرى يمكن أن تعرقل تلك القرارات، أهمها عدم وجود اتفاق من جميع القوى السياسية الحالية فى ظل إعلام مأجور يدعى الثورية، تحسبا لانتقاد أى قرارات، مثلما حدث مع الإعلان الدستورى.
وشدد عبد المقصود على أهمية تطهير القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية من أجل إعادة محاكمة مبارك، مشيرا إلى أن مبارك عوقب بقوانينه التى سمحت بإفلاته من العدالة، داعيا لإصدار قوانين استثنائية من قبل مجلس الشورى بشكل عاجل قبل إعادة محاكمة مبارك مرة أخرى.
وقال الدكتور محمد الإمام، الفقيه الدستورى، إن قرار الاستفتاء من البداية فى يد رئيس الجمهورية، ووفقا للمادة 150 من الدستور التى تتيح له عمل استفتاء فى أى أمر يتعلق بمصلحة الدولة العليا، إلا أن الاستفتاء على إعادة محاكمة مبارك فكرة غير قانونية.
وأضاف أنه إذا تمت إعادة المحاكمة مرة أخرى، فمن الممكن أن نصل إلى نفس النتيجة، لأن القاضى يعمل وفقاً للأوراق المتاحة أمامه، ولا يستطيع مخالفة الأوراق، مشددا على ضرورة الحصول على أدلة جديدة تدين المتهمين فى قضية قتل الثوار.
ورفض أحمد مصلحى، عضو لجنة تقصى الحقائق فكرة عمل استفتاء لإعادة محاكمة قتل الثوار من جديد، مؤكداً أن هذا الاستفتاء غير قانونى.
وطالب بضرورة وجود ضغط شعبى لعمل محكمة ثورية عاجلة للفصل فى هذه القضية بدلاً من المحاكم العادية.
وقال إن لجنة تقصى الحقائق جمعت أكبر قدر من الأدلة التى تدين وزارة الداخلية والرئيس السابق بقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن التقرير ضم أسماء رجال أمن تورطوا فى قتل المتظاهرين بمحيط وزارة الداخلية وميدان التحرير.
وأكد مصلحى أن الرئاسة تأخرت كثيراً فى إرسال التقارير إلى النيابة، مما يعنى وجود نوع من التقاعس، خاصة أن تقرير لجنة تقصى الحقائق يحتوى على أدلة ومستندات جديدة توسع دائرة الاتهامات، بحيث تشمل عددا كبيرا من رجال الأمن الذين اشتركوا فى قتل المتظاهرين منذ موقعة الجمل وحتى تسليم السلطة إلى الرئيس محمد مرسى.