تغريم شفيق 10 آلاف جنيه بتهمة سب عصام سلطان

قضت محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد عباس، اليوم الاثنين، بتغريم الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة الخاسر، 10 آلاف جنيه، فى قضية سب وقذف عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل ونائب رئيس حزب الوسط.
استمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى إيهاب نجيب محامي سلطان، الذي قدم للمحكمة حافظتي مستندات، موضحًا أن موكله أقام الدعوى بصفة شخصية كمجني عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس شعب وقت ارتكاب جريمة السب فى حقه، وطالب المحكمة بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على شفيق علاوة على توافر ركن العلانية فى جريمة السب لإذاعتها على قناة فضائية، وانتشار المقطع على موقع "اليوتيوب".
بينما طالب المحامي هشام مراد، دفاع الفريق أحمد شفيق ببراءته، مؤكدًا أن الدعوى المقامة ضد موكله ليست بها وقائع سب أو قذف، كما جاء بعريضة الدعوى ولكن الغرض من الدعوى ورفعها ضد موكله، ما هو إلا انتقام سياسي من المحامى عصام سلطان لصالح آخرين، بهدف إقصاء موكله وإبعاده عن الساحة السياسية ببلاغات كيدية لا تستند إلى دليل يقويها أو يعضدها سوى افتراءات كاذبة من المحامى عصام سلطان ضد موكلي، وأنه على فرض صحة الواقعة كما جاءت بعريضة الدعوى فإنه لا يوجد فى قانون العقوبات جريمة تسمى "العمالة لأمن الدولة"، وبالتالي فلسنا أمام جريمة سب وقذف تنسب لموكلي ضد المحامى عصام سلطان.
وقدم مراد مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى 3 أشهر من تاريخ العلم بالواقعة المؤرخة 14 مايو عام 2012 وانقضاء الحق فى رفعها طبقًا للمادة 3 إجراءات جنائية، والدفع بانتفاء جريمة القذف والسب العلني لانتفاء الدليل على حصولهم من قبل المشكو فى حقه تجاه المدعى بالحق المدني بالواقعة المؤرخة 4 يونيو 2012.
ودفع بعدم صحة الواقعة وتلفيق التهمة وكيديتها من المدعى بالحق المدني للفريق أحمد شفيق، وأضاف أنه سبق وتقدم بعدة حوافظ مستندات وأسطوانة مدمجة مسجل عليها جميع عبارات السب والقذف التي تؤكد قيام سلطان بسب شفيق وليس العكس.
كان إيهاب نجيب محامى عصام سلطان قد أقام دعوى السب والقذف ضد الفريق أحمد شفيق وأكد فيها أن سلطان تقدم ببيان إلى مجلس الشعب، اتهم فيه شفيق بإهدار المال العام وبيع أراضى جمعية الطيارين إلى جمال وعلاء مبارك، وفى اليوم التالي الموافق 14 مايو، عقد شفيق مؤتمرًا صحفيًا، اتهم فيه سلطان بأنه "عميل لجهاز أمن الدولة"، ولم يقدم أي مستندات تثبت كلامه، كما أنه كرر نفس الاتهام على قناة "CBC" الفضائية في 4 يوليو الماضي، ما اعتبره سبًا وقذفًا في حقه فأقام تلك الدعوى.