ساركوزي يحصل على تعويض قيمته "يورو واحد" في قضية إحتيال

منحت محكمة فرنسية الرئيس نيكولا ساركوزي تعويضا قيمته يورو واحد الجمعة لأن محتالين سحبوا اموالا من حسابه الشخصي بعدما حصلوا على بيانات الحساب. وقررت محكمة استئناف فرساي ان ساركوزي يحق له اقامة دعوى مدنية في القضية.
واسقط القرار حكما سابقا من محكمة مختلفة قالت ان شكوى ساركوزي يجب ان ينظر فيها بعد انتهاء فترة رئاسته لانه كرئيس يتمتع بحصانة قانونية. وقال مسؤول في محكمة الاستئناف اتخذت محكمة الاستئناف قرارا. واعلنت ان رئيس الدولة يحق له التقدم بشكوى مدنية وبناء عليه تمنحه وتماشيا مع طلبه تعويضا قيمته يورو واحد.
ويمكن ان يكون للقرار تأثير على قضية كلير ستريم المنفصلة والتي يسعى ساركوزي فيها للحصول على تعويض بشأن محاولة مزعومة من خصوم سياسيين لتشويه سمعته قبل الانتخابات الرئاسية عام 2007.
ويجادل المدعى عليهم ومن بينهم رئيس الوزراء السابق دومينيك دو فيلبان بأن وضع ساركوزي كرئيس فرنسي يجب ان يحظر عليه الاقدام على تحرك قانوني مدني.
واستدعى ساركوزي الشرطة في ايلول (سبتمبر) 2008 بعد فقد كميات صغيرة من المال من حسابه المصرفي. واستخدم المحتالون البيانات المصرفية لساركوزي وعشرات اخرين لدفع اشتراكات هاتفية. وقدم خمسة اشخاص للمحاكمة في القضية.