الصكوك في سطور

الصكوك الإسلامية، هي نوع من أنواع الشهادات الائتمانية وتعني "الشيك" في اللغة الإنجليزية، لا ترضخ لقيمة فائدة محددة، وهي عبارة عن أوراق (صكوك) تثبت حق ملكية في أصل معين ويمكن تعريفها على أنها وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، يمكن تداولها، ولا تقبل التجزئة، تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاطٍ استثماريٍ خاص.
مصطلح الصكوك والتصكيك: الصك في اللغة: الذي يكتب للعهدة، أو كتاب الإقرار بالمال، أو الذي يكتب في المعاملات وبالتالي فهو ورقة مكتوبة تثبت لحاملها أو صاحبها حقاً في مال، وفي اصطلاح الفكر المالي التقليدي يطلقون لفظ الصك كأحد الأوراق المالية و(الصكوك) في الاقتصاد الإسلامي يقابلها (السندات المالية) في الاقتصاد التقليدي والفرق بين (الصكوك) و(السندات)، هو أن (الصك) ملكية شائعة في أصول أو منافع، وبالتالي فهي متوافقة مع القاعدة الاقتصادية الإسلامية التي تحرم الربا المتمثل في ضمان عوائد ثابتة بغض النظر عن الربح أو الخسارة (فالصكوك) تعطي دخلًا لمالكيها مقابل تجارة معينة أو تأجير لأصل أو غيره من أنواع الصكوك المتاحة ويتميز (الصك) بضرورة توافق المشروع الممول مع الشريعة الإسلامية ووجود الأصل فإن (السندات التقليدية) قد تصدر بضمان المنشأة فقط، وعرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمصرفية الإسلامية (الصكوك) أنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أو نشاط استثماري، وذلك بعد تحصيل قيمة (الصكوك) وقفل باب الاكتتاب واستخدامها فيما أصدرت من أجلها .

تاريخ الصكوك الإسلامية

شهدت السنوات العشر الأخيرة تطورًا ملحوظًا في فكرة الصكوك الإسلامية، وتنامت هذه الصكوك الإسلامية خاصة في دول الخليج العربي، حيث كان هذا النمو يقوده مصدرو النفط في دول الخليج ولعل أشهر هذه الصكوك هي الصكوك التي أصدرها بنك دبي الإسلامي لإصدار 13.5 بليون دولار في الإصدار الذي طرح لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: كما أن عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تتجه نحو إصدار صكوك إسلامية.. فدولة تركيا التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد إسلامي بعد إندونيسيا، أعلنت عن عزمها إصدار أول صكوك إسلامية خلال عام 2013 بالإضافة إلى دول نيجيريا وجنوب إفريقيا، فهي تمثل أداة من الأدوات المالية لتمويل السوق بهدف ضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد.
أجمع جمهور الفقهاء على أن فائدة القرض هي عين الربا المحرم شرعًا، استنادًا إلى حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، وأنه قد صدرت فتاوى عن مجامع الفقه الإسلامي, ومجمع البحوث الإسلامية سنة1965 م تؤكد ذلك، كما صدر عنها بعض التوصيات بأن التمويل بالقروض الربوية هي مسكنات ولا تحقق التنمية وينصح بنظام التمويل عن طريق المشاركة في مشروعات تنموية فعلية، لذلك تعتبرالصكوك من أهم الحلول البديلة لزيادة الموارد والاستغناء عن الاقتراض بفائدة ربوية في مصر.
الصكوك أثبتت جدارتها في تحقيق السيولة المالية اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية، وأنها طبقت بنجاح في العديد من الدول مثل ماليزيا وتركيا وفرنسا وإنجلترا، كما حققت الصكوك نجاحًا كبيرًا في العديد من الدول العربية مثل البحرين والإمارات، حيث أصدرت دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يقرب من 200 مليار دولار في السوق الإسلامية والتي أصبحت السوق الواعدة خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.
تعتبر الصكوك من أهم العوامل التي تعمل على تعبئة وتنمية المدخرات القومية ووضعها في خدمة الاقتصاد المصري من خلال المشاركة في نتائج الأعمال تلبية لقطاع عريض من الشارع المصرى الرافض لفكرة الادخار على أسعار فائدة محددة مسبقًا.
تعمل الصكوك على سهولة تدفق الأموال للاستثمارات بالعملات الأجنبية التي يتم استخدام إيراداتها في تمويل المشروعات التنموية التي تنفذها مصر، ودعوة المستتثمرين والمصريين العاملين في الخارج للاكتتاب في هذه الصكوك .
التطوير في تشكيلة الأدوات المالية الإسلامية يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين وخصوصًا من الدول الإسلامية، لأنه رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي يعيشها المشهد الاستثماري حاليًا بمصر إلا أن مصر تعد واحدة من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار في المنطقة.
وسوف يساعد إصدار هذا النوع من أدوات التمويل على توسيع قاعدة سوق الأوراق المالية، فإنه يمكن تداول معظم أنواع تلك الصكوك في البورصة.