شهدت جلسة مجلس الشعب أمس أعنف محاكمة برلمانية من النواب للحكومة، بعدما اتهموها بالتخلي عن إنشاء البرامج النووية والمحطات الذرية للأغراض السلمية وتوليد الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي تقدمت فيه العديد من الدول في هذا المجال. وأكد النائب فارس الجعفري أن مصر تأخرت كثيرًا في استخدام وسائل الطاقة النووية السلمية التي تحتاجها لتوليد الكهرباء وفي مجالات الصناعة والصحة والزراعة، مشيرًا إلى محاولة المهندس أحمد سلطان في السبعينيات إدخال الطاقة النووية في المحطات الكهربائية قبل أن يقوم اليهود بتلفيق قضية وستنجهاوس له ويتهمونه بتقاضي عمولات . وطالب بضرورة إسراع الحكومة بالدخول في سوق الطاقة النووية وإقامة المفاعلات النووية السلمية، منتقدًا تأخر مصر في هذا المجال عن دولة مثل الهند "بدأنا معها في فترة السبعينات إلا أننا ما زلنا محلك سر بينما هي الآن في النادي النووي الدولي". وشاركه في الرأي النواب رجب هلال حميدة ومحمد أبو عوف ومختار المصري ، الذين دعوا إلى ضرورة استفادة مصر من البرامج النووية وتخصيب اليورانيوم لاستخراج عناصر متعددة للطاقة، خاصة أن المنتجات البترولية في طريقها للنضوب والنفاد. وتساءل النائب طلعت السادات عن مصير مشروع الضبعة لإنتاج الطاقة النووية والذي كان يمثل لمصر بعدًا أمنيًا واقتصاديًا، مؤكدًا رفضه لما يتردد عن أن المحطات النووية أكثر تكلفة من استخراج الغاز الطبيعي، ومنتقدًا موقف الحكومة المصرية من تصديرها للغاز إلى إسرائيل بأسعار أقل من تكلفة إنتاجه. من جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر لم تتخلف يوما عن استخدام الطاقة النووية، وأنه يتم استخدامها في كافة المستشفيات للتشخيص والعلاج وفي مجال الصناعة والزراعة وحفظ الأغذية، مشيرًا إلى أن مصر لديها مفاعلان للأبحاث الزراعية.