فجر الحوار الذي أجري بين بعض الشخصيات المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية للتغيير وبعض الشخصيات بالحزب الوطني توترًا داخل العديد من الأحزاب والقوى السياسية المنضمة للجبهة.وأدانت حركة "كفاية" على لسان منسقها العام جورج إسحاق إجراء أي حوار مع الحزب الحاكم أو أي من أعضائه وقياداته، مؤكدًا أن الحركة لم تفوض أحدًا للمشاركة في هذا النوع المريب من الحوارات التي ترقى إلى مرتبة الخطيئة بحق انتفاضة الشعب من أجل الحرية. كما انتقد حزب "الكرامة" أيضا الحوار، واعتبره تصرفًا هادمًا للمبادئ التي قامت عليها الجبهة، وخصوصًا في الوقت الذي يشتد فيه الصراع الذي تخوضه الفئات الوطنية المعارضة مع الحكم منزوع الشرعية ، وتدور فيه حرب شوارع ويتعرض آلاف المتظاهرين للانتهاك البدني والسحل. واعتبر الحزب أن الحديث عن وجود إصلاحيين في الحزب الحاكم ليس إلا خداعًا لشعب مصر ، لأنه لا يضم إلا جماعة من المنتفعين ومماليك الرئيس، على حد قوله. وأكد دعمه وانخراط قياداته وأعضائه في معركة الحركة الشعبية السلمية الملتفة حول القضاة لكسب الحرية ، والإنهاء السلمي لحكم مبارك وعائلته، مشيرًا إلى أن هذا الحوار يعد خيانة للشعب وتضحيات المتظاهرين وحريات المعتقلين. من جهة أخرى توقعت مصادر داخل الجبهة الوطنية من أجل التغيير أن يحدث هذه الحوار شرخًا داخلها في حالة عدم إصدارها لبيان يدين عقد مثل هذا الحوار، خصوصًا بعد أن تردد أن جولة الحوار مع منتسبين للجبهة قد تمت بإيعاز من الدكتور عزيز صدقي زعيم الجبهة. من جانبه أكد الدكتور سمير عليش أحد المشاركين عن الجبهة في الحوار أنه لا يرى عيبًا في وجود حوار مع الحزب الوطني في هذا التوقيت ، وخصوصًا أننا نقلنا خلال هذا الحوار مطالبنا للنظام ولم نتراجع عن ثوابتنا خلال جولات الحوار. وشدد عليش على أن الانتقادات التي طالت هذا الحوار تؤكد أننا في مصر لا نملك الشجاعة للاعتراف بالآخر أو الحوار معه، وقلل من إمكانية تسبب هذا الحوار في تفجير الجبهة الوطنية من أجل التغيير، ومؤكدًا أن ما يجمع القوى المنضوية تحت لواء الجبهة أكبر مما يفرقها.