بعد الضرب ب"الأحذية" و"سب الدين" .. نائب "وطني" يصفع زميله بالقلم على وجهه بحضور وزير الزراعة

صفع عادل شعلان النائب عن الحزب "الوطني" زميله النائب عبد الفتاح عبد الكريم على وجهه، أثناء اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب أمس، بحضور المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، ما أثار حالة من الفوضى دفعت الوزير لمغادرة القاعة.
حدث ذلك حينما تبنى شعلان موقفا دفاعيا عن سياسة وزارة الزراعة في قضية تحرير أسعار الأسمدة، وهو ما فسره عبد الكريم بأنه يأتي لخدمة مصالحه الشخصية، وأنه يتولى الدفاع عن الوزير لأنه يمتلك إحدى شركات الأسمدة ولديه مصلحة في هذا الأمر، ما أثار استفزاز الأول الذي قام على الفور بتوجيه صفعة على وجه الثاني.
وعلى إثر ذلك حدثت حالة من الهرج والفوضى في الاجتماع، واضطر النائب عبد الرحيم الغول رئيس اللجنة إلى فض الاجتماع، وقد بذل عدد النواب الذين حضروا الاجتماع جهود وساطة بين الجانبين للصلح بينهما وعدم تصعيد الأمر، وتوجت مساعيهم بتبادل النائبين الاعتذار عما بدر منهما.
وكانت لجنة الزراعة شهدت في اجتماعها أمس تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة إلى الحكومة ومحاولتها تحرير أسعار الأسمدة وتأثير تلك القرارات التي وصفها النواب بالخطيرة على تكاليف الإنتاج الزراعي وضرب الفلاح المصري وقتله بالبطيء.
وأعلن نواب الأغلبية الذين حضروا الاجتماع رفضهم تحرير أسعار الأسمدة، وقالوا إن عملية التحرير تعني سيطرة مافيا تجارة الأسمدة على الإنتاج والتحكم في أسعاره، وأشاروا إلى أنه يجب على الحكومة مساندة الفلاح ودعمه بدلا من سياساتها الداعمة للمصدرين وتخصيص 4 مليارات جنيه لهم دعما.
وأكد النائب عبد الرحيم الغول أن لجنة الزراعة لن تترك المزارع ولن تجعله فأر تجارب، وتابع قائلا: "نحن مع التطوير ولكن لن نكون متفرجين، ولابد أن نشارك الحكومة فيما تضعه من سياسات زراعية".
وطالب الغول بتوفير الدعم للمزارع المصري، وتساءل غاضبا: أين دعم الفلاح المصري وإذا طلبنا دعما يقف وزير المالية ويقول "معنديش فلوس" ولو قلنا لوزير المالية نريد دعما للقمح والذرة والسكر تكون إجابته "معنديش".
وتساءل الغول: لماذا تتجه السياسات الحكومية إلى تشجيع الرأسمالية داخل مجتمع لا يجد لقمة العيش، وقال "نحن شايفين أسماء جديدة تحاول الحكومة مساعدتها ودعمها على حساب الفلاح"، وأضاف في لهجة حادة: لن نجلس متفرجين وسوف ننفعل طالما نحن مغيبين عن القرارات التي تتخذها الحكومة.
وانتقد الغول قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإلغاء الجمارك على السكر المستورد، فيما وصفه ب "بالسم في العسل"، وقال إن هذا القرار جاء في خدمة المستوردين على حساب مزارعي القصب.
ووصف النائب أحمد منسي عبارة تحرير الأسمدة بأنها تمثل "خطرا وارتكاريا"، وقال لا نريد أن يتعرض الفلاح للأسعار العالمية.
بدوره، حاول وزير الزراعة طمأنة النواب، قائلا إن أي تغيير في السياسات الزراعية لن تمس المزارع المصري من قريب أو بعيد، وقال: أتعهد بذلك، لكنه في المقابل اتهم المزارع المصري بعدم الرغبة في التطوير، وأضاف: للأسف نتمسك بالعادات القديمة ودائما ما نواجه التطوير ونرفض المجهول ونتمسك بالشادوف والطور والساقية، وقال: يجب علينا التجاوب مع المتغيرات العالمية.
ورفض أباظة تحميله المسئولية عن زيادة أسعار الأسمدة، وقال متوجها للنواب: دائما ما نقع في تلك الغلطة ونحمل وزير الزراعة مسئولية أسعار السماد والإنتاج وخلافه، وتابع: هذا الأمر لا يتبعني والمصانع تابعة لوزارة الاستثمار والصناعة، وقال: الخوف ليس في محله ولن أسمح بأشخاص يصل ثرائهم بطريقة غير شرعية على حساب الفلاح.
ووصف الوزير ما يثار عن تحرير أسعار الأسمدة بالقضية الجدلية، وقال إنني لا أعلم من ورائها وما هو الهدف منها، وأكد للنواب أنه مع دعم الفلاح ودعم الإنتاج الزراعي وذلك من خلال وضع بند صريح في الموازنة العامة للدولة.
بيد أنه قال إنه من غير المقبول أن تتحمل شركة "أبو قير" المملوكة للدولة نسبة 86% وأيضا شركة "الدلتا للأسمدة" المملوكة للدولة بالكامل قضية الدعم وحدهما، في حين لا تتحمل شركات القطاع الخاص أي أعباء في هذا المجال، وكشف عن أن هناك خطة لدعم أسعار الأسمدة من خلال فرض رسم صادر على كافة الإنتاج المصدر من الأسمدة، ويخصص الدخل لصالح دعم الأسمدة.
وأشار أباظة إلى أنه لم تحدث أزمة في الأسمدة داخل الأسواق منذ أكتوبر 2007 وحتى ديسمبر من العام المنتهي، لافتا إلى أن هناك شكوى من عدم القدرة على تصريف إنتاج يقدر ب 170 ألف طن داخل بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وقال أباظة موجها حديثه للنواب علينا أن نحافظ على الفلاح والشركات الوطنية وبنك التنمية والائتمان الزراعي دون أن يتحمل طرف أعباء الطرف الآخر وقال إن الواضع أن إنتاج الأسمدة أكثر من ضعف استهلاكنا المحلي.