أحزاب إسلامية تطالب بمنح الجيش "الضبطية القضائية" لجمع الأسلحة غير المرخصة

طالبت أحزاب إسلامية، بضرورة تدخل الجيش والشرطة فى جمع الأسلحة التى انتشرت مع المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن منح الضبطية القضائية للجيش أصبح أمرًا ملحًا للخروج من هذا المأزق، فيما اعتبر أمنيون أن الأمر يحتاج إلى خطة ولا يمكن تنفيذه بشكل عشوائي".
وقال النائب جمال حشمت عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعه الإخوان المسلمين، إن استخدام الجيش الضبطية القضائية أصبح ضروريًا لسرعة جمع السلاح من أيدى المواطنين حتى لا يتفاقم الانفلات الأمنى أكثر من ذلك .
وأوضح حشمت، أن ما تشهده البلاد من انفلات أمنى هو امتداد طبيعى لما حدث أمام قصر الرئاسة وأمام مسجد بلال فى المقطم وغيرها من الأحداث، مشيرًا إلى أنه اقترح فى مجلس الشورى إطلاق حملة لجمع السلاح من قبل رجال الجيش والشرطة بعد انتهاء المهلة التى حددها الرئيس من قبل.
وقال عاطف سيد القيادى بحزب النور بمحافظة الجيزة، إن جمع السلاح من المواطنين أصبح مطلبًا ضروريًا لتجنب أعمال العنف والفوضى، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى قرار من الرئيس مرسى، موضحًا أن امتلاك السلاح هو حق مخصص لرجال الأمن والداخلية والجيش.
وأوضح سيد، أن الحزب سعى خلال الفترة الماضية إلى طرح مبادرات لزيادة المنظومة الأمنية ومحاولة إعادة هيكلة الداخلية، مؤكدًا أن الأوضاع لا تحتمل وجود أزمات متتالية على البلاد، مشيرًا إلى أن انتشار السلاح فى أيدى المواطنين أصبح أحد أهم عوامل الخطر على المجتمع.
فيما قال اللواء محمود جوهر الخبير الأمنى ومدير أمن سوهاج سابقا، إن 95 % من الشعب المصرى يمتلك سلاحًا غير مرخص، لافتًا إلى أن عملية جمعه تستلزم تحريات وخطة ولا يمكن لقوات الشرطة والأمن أن تقوم بعملية لجمع السلاح بشكل عشوائى .
وأضاف أن قوات الأمن والشرطة تعلم جيدا من يمتلك السلاح ولكن هناك خطط تتبعها رجال الشرطة لنجاح القبض على المواطن بحوزته قطعة السلاح، مشيرًا إلى أن 95% من السلاح الموجود فى الشارع المصرى مهرب عبر الحدود الذى زاد ما بعد الثورة.