نادي القضاة يلاحق عاكف قضائيًا.. ويصف تصريحاته ب"المذبحة"

إعداد مذكرة لتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام ومنعه من حضور جلسات "القضاء الأعلى"
عقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، أمس الاثنين، اجتماعًا مغلقًا ضم بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة، لدراسة أزمة النائب العام بعد صدور حكم ببطلان تعيينه، والتشاور معهم لاتخاذ موقف موحد لذلك، بالإضافة إلى مناقشة الحريق الذي تعرضت له محكمة باب الخلق.
ومن جانبه أكد المستشار عبد العظيم العشري، وكيل نادي القضاة، أن الاجتماع الذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اتفق الحاضرون فيه على ملاحقة مرشد الإخوان المسلمين السابق مهدي عاكف قضائيًا، بسبب تصريحاته التي هاجم فيها القضاة وأعلن فيها أن هناك نية لعزل 3500 قاضٍ.
وقال العشري في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش أيضًا أزمة النائب العام وآليات تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة القاضي ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، كما ناقش الاعتداءات التى تعرضت لها السلطة القضائية والقضاة من قبل مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق مهدي عاكف منذ أيام.
وأوضح أن القضاة اتفقوا مع مجلس إدارة النادي على ملاحقة عاكف قضائيًا بتقديم البلاغات والدعاوى القضائية بتهمة السب والقذف والتطاول على القضاء ورجاله، واصفين تصريحاته بشأن عزل 3500 قاضٍ بأنها تعد "مذبحة قضائية" لو حدثت، وأنهم لن يسمحوا لأحد أن يقترب من القضاء أو المساس بالسلطة القضائية.
وقال وكيل نادي القضاة: "إننا ما زلنا متواصلين بصفة مستمرة لتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، وسيتوجه وفد من القضاة وشباب القضاة والنيابة العامة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لمطالبته بتزييل الحكم بالصيغة التنفيذية".
فيما قال المستشار سامح سروجي عضو مجلس نادي القضاة، إن هناك مقترحات عرضها البعض ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائى، منها أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، ومقترح آخر بعقد جمعية عمومية، ولكن لم يتم الاتفاق عليه.
وأشار سروجي إلى أن الحاضرين طالبوا مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ الحكم والتأكيد على سرعة إصدار الصيغة التنفيذية للحكم، ونددوا بتصريحات مهدي عاكف، وأعربوا عن رفضها ووصفوها بأنها تدخل سافر وغير مقبول فى شئون القضاء والسلطة القضائية، قائلين: "من هو مهدي عاكف وبأي بصفة يصدر هذه التصريحات؟".
وأوضح سروجي أن مجلس إدارة النادي قام بإعداد مذكرة قانونية لكي يقدمها لمجلس القضاء الأعلى وتتضمن بحثًا قانونيًا ينتهي بأن حكم بطلان النائب العام واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يمكن تنفيذه، مؤكدًا أن الصياغة التنفيذية للحكم لن يكون هناك مفر من تنفيذه.
وفى الوقت ذاته، التقى وفد من شباب القضاة والنيابة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس، التي عرضوا من خلالها مطلبهم بمنع النائب العام من حضور جلسات القضاء الأعلى وتنفيذ حكم بطلان قرار تعيينه.
وقال الوفد فى طلبه: "لما كان الحكم الصادر عن دائرة طلبات رجال القضاة قد قضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على ذلك، حيث إن هذا الحكم يكشف عن انعدام قرار تعيين النائب العام، وباتت القرارات الصادرة عنه والتي شارك في إصدارها منذ تاريخ صدور هذا الحكم باطلة".
وأضاف الطلب: "لما كان المستشار طلعت عبد الله، بحكم هذا المنصب، يشارك فى إصدار قرارات مجلس القضاء الأعلى، والتي تخص شئون القضاة بصفته، فإننا نرى أنه من المناسب ألا يشارك في جلسات مجلس القضاء الأعلى، وفى القرارات التى يصدرها المجلس حتى لا تكون محلاً للطعن بالبطلان، بما يضر بصالح العمل والقضاء والنيابة العامة".
وفى سياق متصل، أكد شباب القضاة، أن رئيس القضاء الأعلى أكد لهم أن أغلب مطالبهم مشروعة، وأنهم على حق وأن المجلس متضامن مع تلك المطالب إلى حد بعيد، لذلك أصدر بيانًا بالأمس، مطالبًا فيه المستشار طلعت عبد الله بالعودة إلى العمل بالقضاء، وترك منصبه وأن المجلس تجاوز مرحلة المناشدة، وما صدر من بيان عن المجلس كان يحمل مطالبة صريحة للنائب العام بالعودة إلى القضاء تاركًا منصبه.
وأشاروا في بيان لهم نشر على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن المجلس ملتزم حال حصول من صدر لصالحه الحكم على صيغة تنفيذية للحكم ببطلان قرار تعيين النائب العام، فسيتم تنفيذ الحكم وستكون أولى خطوات التنفيذ هو منع النائب العام من حضور جلسات المجلس، موضحًا لهم أن الأزمة ستحل آجلاً أم عاجلاً بما يحقق مطالب جموع القضاة ويوحد صفهم.