طالب مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، للعودة إلى منصة القضاء وترك منصبه الحالى، لتوحيد الكلمة وإزالة أى أسباب للفرقة، وفى الوقت الذى رحب فيه نادى القضاة بالبيان، وصفت مصادر قضائية البيان بأنه مجرد نصيحة غير ملزمة. وقال المجلس فى بيان له الأحد إنه "إيمانا منهم بقدسية القضاء وجلال أحكامه، فإن المجلس عقد جلسته اليوم، واستعرض الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام"، مؤكدا حرص المجلس الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ، وأن وصف الحكم بالنافذ، فهو ما زال معروضا على المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا للمذكرة التى تقدم بها المحكوم لصالحه المستشار عبد المجيد محمود. كما ناشد المجلس القضاة وأعضاء النيابة العامة بعدم الظهور فى وسائل الإعلام أو الإدلاء بأى أحاديث، التزامًا بما سبق وما أصدره المجلس بهذا الخصوص. من جانبه، رحب المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى قضاة مصر، ببيان مجلس القضاء الأعلى، موضحاً أنه خطوة جيدة نحو تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة. وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية، إن مطالبة أزمة النائب العام تخص المستشار طلعت عبدالله فقط، وله وحده القرار في البقاء في منصبه أو تركه، رافضاً التعليق على قرار القضاء الأعلى. وقال المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل، ورئيس محكمة الاستئناف، إن مطالبة المجلس الأعلى، مجرد نصيحة غير ملزمة، موضحاً أن النائب العام الحالي سيطعن على الحكم أمام إحدى دوائر النقض وسيستمر في عمله. فيما وصف المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بيان المجلس الأعلى للقضاء ب"تصفية حسابات"، مؤكداً أنها معركة بين فريق ينتمى للنظام الحالي وآخر ينتمى للنظام السابق. وكشف النقاب عن وجود معلومات مؤكدة بأن المستشار طلعت إبراهيم سيكمل مدته كنائب عام دون الالتفات للبيان الذي خرج به الأعلى للقضاء، موضحاً أن إبراهيم كان يعلم نية القضاء الأعلى، ولذلك فإنه سيقاوم الحكم قضائياً.
