مقال مثالي لرئيس تحرير الجمهورية في الخداع وقلب الحقائق، وفاروق جويدة يفند خطايا قانون الضريبة العقارية وألاعيب الحزب الوطني، والشوبكي يشتد على الإخوان في مقال مفحم، واليوم السابع تهاجم القرضاوي وتنشر مقالاً طائفيًا

لم يكن هناك رابط مشترك لاهتمامات الصحف الحكومية يومي الخميس والجمعة، آخر السنة الفائتة وأول السنة الجديدة، فكل رئيس تحرير اختار المجال الذي يهمه شخصيًا، والذي يستطيع من خلاله أن يدافع عن الحكومة وعن نصيبه من الغنائم.
فمحمد علي إبراهيم، رئيس تحرير الجمهورية، يكتب في جريدته يوم الخميس مقالاً مثاليًا في قلب الحقائق وخداع المواطنين وصل إلى حد الإسفاف والردح، تحت عنوان "الانتخابات بين الواقع والفوضى!"، بمناسبة المنافسة التي سيشهدها العام الجديد بين الحزب الوطني والمعارضة والإخوان، في أبريل القادم علي مقاعد مجلس الشورى التي يتم التجديد النصفي لها، ثم يشتد هذا التنافس مرة أخري مع نهاية العام عندما تجري الانتخابات علي مقاعد مجلس الشعب.
يقول محمد على إبراهيم: حتى اليوم لا توجد برامج تنافس أخري.. لا يوجد حزب التفت حوله الجماهير باستثناء الحزب الحاكم لأنها رأت فيه مشروعاً للمستقبل.. ما يحدث حالياً علي الساحة السياسية أشبه بعمليات الاستنساخ حيث يحاولون تقديم أشخاص يغنون عن الأحزاب في التفاف مقيت حول شرعية التعددية الحزبية الموجودة في الدستور. (فالرجل بجرأة يحسد عليها يريد أن يضحك على المصريين ويقنعهم بفاعلية ومحورية هذه الجثة المسماة بالحزب الوطني، ويتناسى القيود الدستورية المفروضة على الترشح للرئاسة والتي اضطرت الأحزاب إلى الحديث عن عمرو موسى والبرادعي).
يستمر المقال: المواجهة بين الدولة والمعارضة في مصر تدور في جزء كبير منها حول فهم الدولة الدينية ومثيلتها المدنية.
ونتيجة لهذا الاشتباك بين الدين والدولة افتقدت النخبة تركيزها.. أو لنكن أكثر تدقيقاً حصرت النخبة اهتمامها في شخص الرئيس القادم متصورين أن التغيير مرهون بالأشخاص استنادا إلي الفكرة التي سادت العالم مع قدوم أوباما في نوفمبر ..2008 المقارنة غير صحيحة.. فتغيير أوباما كان في أسلوب إدارة الحكم ولم يتطرق أبدا إلي الثوابت أو المصالح التي لا تتغير أبدا.. وهذه هي نقطة الخلاف الرئيسية بين أي تغيير وبين ما يريدونه لمصر!.
الإخوان والمعارضة لا يريدون حياة أفضل للمواطن أو تقديم برنامج انتخابي يقضي علي الفقر أو يحسن الخدمات الصحية أو يزيد الخدمات والمرافق أو يمد يد المساعدة للكادحين.. لكنهم يريدون تحقيق انتصار سياسي في تعديل الدستور وإعلان الحرب من جديد علي إسرائيل والتحالف مع إيران وجعل مصر قاعدة لانطلاق المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.. لا يهم إن ضاعت سيناء. لكن المهم هو انتصار الرأي الإسلامي. وساعتها ستتحول كل مسميات المعارضة إلي مظلة الإخوان. ونري ذلك في مناقشات مجلس الشعب عندما يتفق نواب الإخوان مع باقي المعارضة علي موقف واحد ضد الأغلبية.
(الرجل يتحدث كما لو كان حزبه الوطني قد نفذ برامج التنمية الجبارة وأغنى المصريين، ونسى أن قادته هم من قاد مصر إلى هذا الحال البائس، الذي وصل إلى فرض الضريبة العقارية على بيوت وعشش الفقراء، وكاد المريب يقول خذوني، فتعديل الدستور والتحالف مع إيران ومواجهة إسرائيل بما تستحق، وجعل مصر قاعدة لانطلاق المقاومة ضدها، وليس الاستسلام لها، كل هذا ليس جرائم، ولكن القوم صاروا لا يبصرون).
نعود إلى الكاتب الهمام: لقد تراجعت الحركات الإسلامية ببلطجيتها وغوغائيتها في كافة البرلمانات العربية.. فشلت الحركات الإسلامية رغم ضجيجها الإعلامي وصحفها المأجورة لها وكتابها الذين يرتزقون منها في تقديم بديل سياسي في مصر والكويت والبحرين والمغرب والأردن وفلسطين واليمن وكلها دول عربية يعلو فيها شأن الإسلاميين تحت البرلمان.
في الكويت سيطر السلفيون علي البرلمان "مجلس الأمة" لفترة.. كانت النتيجة صداماً دائماً بين المجلس والحكومة.. مرة يغيرون المجلس وأخري يعزلون الحكومة.. تراجع عمر الحكومات إلي خمسة أشهر أما مجلس الأمة الذي كان يفخر أنه يكمل مدته كل 4 سنوات فقد هبط متوسط عمره إلي أقل من عام.. يغيرون شكل الحكومة وتركيبة المجلس وسرعان ما يعود الصدام من جديد.. النتيجة تأخر التنمية في الكويت.
توقفت المشروعات وهاجم النواب الوزيرات والنائبات.. أسموهن "السافرات".. كانت الكويت رائدة المسرح والفن في الخليج فتم تحريمهما وصادروا الكتب والغوا حرية الإبداع.. مؤخراً صدرت توصيات بإلغاء الفنادق علي أن يقيم ضيوف البلاد في خيم.
لكن في الأردن تراجع التيار الإسلامي وتقهقر نوابه وذلك بسبب أن الأردنيين تنبهوا مبكراً إلي أن التيار الديني المتشدد يمكن أن يبيع الأردن ل "حماس" خاصة وأن "التيارين" ينتميان للإخوان.
في مصر فشل الإخوان بجدارة في تقديم مشروع قانون واحد لخدمة الشعب تحت قبة البرلمان.. هدفهم الوحيد الاستجوابات ولفت الأنظار "والغلوشة" علي كل قانون يقدمه الحزب الوطني.. الإخوان أحدثوا تشويشا عاليا للحياة السياسية في مصر وخلطوا الأخلاق والدعوة إلي مبادئ الإسلام بالوصول إلي الحكم والتحالفات مع المعارضة الشرعية التي تنبه البعض لألاعيبهم ولم يتنبه الآخرون.
(بيت القصيد إذًا هو سب وإهانة الحركة الإسلامية ووسمها بالفشل ووسم صحافتها بالمأجورة وكتابها بالمرتزقة، ... ولا نملك إلا أن نقول ثلاث كلمات، الأولى: رمتني بدائها ثم انسلت، والثانية: إذا لم تستح فافعل ما شئت، والثالثة: إذا كان هؤلاء هم المدافعين عن سياسات الحزب الوطني ولجنة السياسات، فإننا لأول مرة يمكننا أن نتفاءل بنهاية هذا الحزب).
وفي أهرام الجمعة، ترك أسامة سرايا، رئيس التحرير، مشكلات مصر والعالم العربي، التي تهد الجبال، وكتب عن "المال والمناخ والإنفلونزا مثلث الخوف في 2009 "، يقول: لم تتمكن الأحداث السياسية من أن تتقدم صفوف الأحداث‏،‏ لترسم ملامح عام 2009‏ في مختلف أنحاء العالم‏.‏ فالأزمات السياسية في العالم لا تزال تراوح مكانها‏،‏ تتراجع حينا وتشتد أحيانا أخري ولكنها‏،، في كل الأحوال‏،‏ استعصت علي الحل‏.‏ وأسلمت نفسها لعام جديد ربما يمضي دون أن تختفي تلك الأزمات من أجندة السياسة العالمية‏.
‏فلقد أفسحت الأزمات السياسية في العام المنصرم المجال واسعا أمام ثلاثة قضايا رئيسية‏،‏ ترسم وحدها أبرز ملامح العام الذي ينهي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين‏،‏ وهي‏:‏ الأزمة المالية‏،‏ وأخطار انتشار وباء إنفلونزا الخنازير‏،‏ والمخاوف العالمية من خطر الاحتباس الحراري‏..‏ ويجمع بين هذه الأزمات العالمية الكبرى الثلاث والأزمات السياسية أن أيا منها لم يصل بعد إلي حل‏،‏ ولكنها تختلف عنها بعالميتها وقدرتها علي التأثير في كل مجتمع علي وجه الأرض‏.‏
(ونحن لا نعترض على تناول هذه المشكلات العالمية، ولكن قي بداية العام الجديد كان ينبغي أن تكون اهتمامات رئيس تحرير أكبر صحيفة في مصر متجاوبة مع مشكلات مصر الحقيقية ومعاناة المصريين وتقزم وتراجع الدور الإقليمي المصري، والكارثة الاقتصادية التي تنفذها بامتياز حكومة الحزب الوطني، لكن على العموم اهتمامات رئيس تحرير الأهرام البعيدة عن الواقع، أفضل من ردح رئيس تحرير الجمهورية وكتاباته الكارثية).
ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفتح أمامنا أبواب الأمل، ففي الأهرام الحكومية التي تهتم بقضايا غير التي يهتم بها المصريون، يكتب فيها يوم الجمعة، الكاتب المبدع
فاروق جويدة، مقالاً يلامس آلام المصريين ويتفاعل معها، بعنوان "حوار الطرشان"، يقول:
يبدو أن الحكومة لديها الآن قناعة كاملة بأن تترك الصحافة والإعلام والناس يقولون ما يريدون دون حساب أو سؤال أو مواجهة بحيث تفعل ما تريد‏..‏ هناك من اكتفي بالكلام وهناك من يصر علي الفعل‏.
والنتيجة الطبيعية أن الكلام في كل الحالات لن يجدي ولن يفيد‏..‏ ولاشك أن هذا الذي يحدث كارثة حقيقية لأنه يمثل الفهم الخاطئ لمعني الحرية والديمقراطية ولغة الحوار‏..‏ وفي نفس الوقت لا يمكن أن نسمي هذا الجدل بأنه حوار حقيقي لأنه ببساطة شديدة يفتقد لغة التواصل والإقناع ويعكس الفهم الخاطئ لسلطة القرار‏..‏ إذا كنا قد اكتفينا بالكلام واكتفت الحكومة بالفعل فإننا بذلك نمارس حوار الطرشان فلا أحد يفهم الآخر‏..‏ وهذا يعني في النهاية أن يبقي الحال علي ما هو عليه‏..‏
إن أخطر ما في هذه الظاهرة التي يمكن أن نسميها حوار الطرشان أننا نتكلم حيث لا يسمعنا أحد‏..‏ والحكومة لا تسمع حيث لا يعنيها أبدا كل ما يقال‏..‏
‏
ويدلل جويدة على كلامه النفيس بقصة الضريبة العقارية التي خرجت الصحافة وكل وسائل الإعلام تندد بهذه الكارثة التي افتقدت الشرعية والعدالة ورغم ذلك تصر الحكومة علي تطبيقها بكل ما فيها من أخطاء وتجاوزات‏..‏ إنها تشبه قطار العياط حيث يندفع بلا هدف أو غاية حتى ولو ترك خلفه آلاف الضحايا‏..‏
لم يحاول أي طرف من الأطراف أن يراجع مسيرة هذا القانون منذ تقدمت به وزارة المالية‏..‏ إن القانون لم يناقش كما هو واضح مناقشة قانونية سليمة ودقيقة في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب‏..‏ كما أن لجنة الموازنة والخطة كانت من البداية تقف وراء القانون وتحاول أن تفرضه فرضا بكل الوسائل‏..‏ وعندما عرض القانون علي مجلس الشعب افتقدت عمليات التصويت الشفافية خاصة في المادة التي تتعلق بإعفاء السكن الخاص‏..‏ وهنا يقال إن التصويت علي هذه المادة أخذ أكثر من صورة ما بين الرفض والقبول‏،‏ وكان ينبغي أن يراجع د‏.‏ فتحي سرور وهو رجل القانون موقف الأعضاء وكيف وافقوا في البداية ثم رفضوا بعد أن أشار إليهم بذلك المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني‏..‏ هذا الموقف يفتح أبوابا كثيرة للشك حول عمليات التصويت‏، وكيف تتم خاصة في ظل مواقف مسبقة لحزب الأغلبية‏.
‏
كان من الضروري أن تكون هناك ردود أفعال تجاه الرفض الشعبي لهذا القانون‏،‏ وأن تحترم الحكومة رغبة المواطنين وتساؤلاتهم حتى وإن كان مجلس الشعب قد وافق علي هذا القانون‏..‏ كان دفاع وزير المالية د‏.‏يوسف بطرس غالي عن القانون ضعيفا وهشا ويفتقد القدرة علي الإقناع‏..‏ عندما يقول الوزير إن القانون سوف ينفذ فقط علي أربعة ملايين مواطن ثم يطالب‏30‏ مليون مواطن بتقديم إقرارات عن مساكن الإيواء التي يعيشون فيها‏..‏ إن هذا التناقض يعكس خللا في الرؤي خاصة أن بند الغرامات لا يتناسب أبدا مع خطأ جسيم يطالب‏26‏ مليون مواطن بتقديم إقرارات لا يلزم بها القانون‏،‏ وبعد ذلك يخضع أصحابها لغرامات ليست من حق الحكومة فمن لم يدفع الضريبة سوف يكون ملزما بدفع الغرامة برغم أنه لا يخضع في الأساس للضريبة ولا للغرامة فهل هذا هو العدل الذي تراه الحكومة ؟
باقي المقال نقد رصين ومحترم لقانون الضريبة العقارية والظروف التي صدر فيها وألاعيب الحزب الوطني من أجل تمريره.
وفي المصري اليوم، يوم الخميس، كتب د.عمرو الشوبكى عن "حكام الإخوان: تكريس الاستئصال" مؤكذًا أن: انتخابات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين جرت في جو من الاحتقان والصراع الداخلي لم تشهده من قبل، وأسفر عن سيطرة كاملة للتيار المحافظ بعد تعمده استبعاد الرموز الإصلاحية من الوجود «ولو الرمزي» داخل مكتب الإرشاد، خاصة أن توازنات القوى داخل الجماعة لا تسمح للتيار الإصلاحي بمنافسة المحافظين لا داخل المكتب ولا خارجه، ومع ذلك جرى استبعادهم بصورة فجة من المستوى القيادي داخل الجماعة.
ورغم أن كثيراً من الإخوان قد أبدى عدم تقبله فكرة وجود خلافات وتيارات داخل الجماعة، واعتبر أن الصراع بين المحافظين والإصلاحيين هو اختراع إعلامي لا أساس له في الحقيقة، فإن الواقع المعاش أثبت أن هذا الخلاف حقيقي، خاصة بعد الذي جرى في الانتخابات الداخلية الأخيرة.
ويرى الشوبكي أنه: لأن أي كائن حي يعرف خلافات وتباينات بين الأفكار والأجيال المختلفة، ولأنه كان يحسب للإخوان القدرة على وجود هذا التنوع ولو الاضطراري بين أجيال وخبرات مختلفة، فقد تحولت الجماعة إلى كيان مصمت مغلق كاره للتجديد وغير قادر على القيام به، مسلما مصيره إلى مجموعة لا علاقة لها بالسياسة ولا تمتلك من الأصل حساً سياسياً، وحتى الجانب الدعوى والديني الذي تربوا عليه نظريا فعلوا عكسه عمليا حين مارسوا نوعاً من «الانتقام الجاهل» تجاه كل من اختلف معهم في الرأي أو التوجه.
ويندهش الشوبكي من أن التدين المصري الطبيعي الذي كان يتسم بالتسامح وسعة الصدر، تحول مع «فرقة المحافظين» الإخوانية إلى عدوانية وتحايل على الشفافية والنزاهة في إدارة انتخابات تنظيم، فما بالنا بإدارة انتخابات بلد، وبدا فشل هذا التيار ليس فقط سياسيا إنما أيضا فشلا دعويا في تحويل كل القيم التي نادى بها الإسلام من تسامح وقبول للآخر إلى تكريس للانغلاق والتطرف، بما يعنى قدرة مدهشة في الحصول على «الحسنيين» أي فشل ديني وسياسي.
ثم يصل الشوبكي لنتيجة محددة وربما تكون صادمة لكثير من الإخوان ومؤيديهم، ولكنها حقيقة يدركها الخبراء والمراقبون، وهي أن: الإخوان هم الوجه الآخر لأزمة النظام السياسي المصري أو بالأحرى هم «عَرَض المرض»، فانتشارهم دليل على حجم الوهن الذي أصاب المجتمع المصري، وأن توجهات التيار المحافظ داخل الجماعة هي امتداد لآراء أكثر محافظة داخل المجتمع المصري، وأن الغيبوبة المصرية صارت حقيقية حين اجتهد المجتمع وكثير من القوى السياسية وعلى رأسها الإخوان من أجل السير عكس الطريق وتكريس التخلف والاستبداد.
وفي النهاية، يصل الشوبكي لنتيجة خطيرة وحاسمة وتعكس بدقة ما جرى، وهي ستدفع الكثيرين من الإخوان للغضب على الشوبكي ونقده، رغم أن الرجل منصف في كتاباته عنهم وعن الحركات الإسلامية، يقول الشوبكي: هذه المجموعة (يقصد التي سيطرت على الإخوان وأقصت الإصلاحيين) التي واجهت خصومها منذ أكثر من نصف قرن بالقتل وبالسلاح عادت وواجهتهم بسلاح الاستئصال الفكري والديني ومارست بحقهم حملة تشهير في غاية السوء، استفزت كثيراً من شباب الإخوان ودفعتهم إلى الاحتجاج والرفض، ليؤكدوا أن مشاريع «غسل الدماغ» المنظم التي مارسها حكام الإخوان على شبابهم من أجل الطاعة العمياء لم تنجح بصورة كاملة.
ومن عجائب ما قرأناه في الصحافة المصرية، ما كتبه شريف حافظ في "اليوم السابع" يوم الخميس عن "عصا التحليل الانتقائية حرام يا دكتور قرضاوى!"، منتقدًا فتوى د. يوسف القرضاوي بحرمة إقامة الجدار الفولاذي بين مصر وغزة، بدعوى أنه لم ير ما تم ويتم على أرض الواقع في هذا الشأن. يقول الكاتب بتجرؤ يحسد عليه:
وطالما زج القرضاوي بنفسه في الشأن السياسي الخاص بالمنطقة، كنت أتوقع منه، فتاوى أُخرى كثيرة، في مواضيع خطيرة للغاية، مثل تلك القواعد الأمريكية التي تتواجد على أراضى دول خليجية معروفة، وتضرب مواطني دول عربية أُخرى، ومن ضمن تلك القواعد، قاعدة "السيلية" بدولة قطر التي يتواجد بها الشيخ القرضاوى ذات نفسه! وكنت أنتظر منه فتوى حول الدول العربية والجماعات المُتلاعبة بالدين التي تتكلم حول مُعاداتها لإسرائيل وأمريكا، بينما هي لديها علاقات مع الاثنتين، مثلما هو حال بالنسبة لقطر مع إسرائيل والإخوان المسلمين مع الولايات المتحدة! وحول الاعتداءات التي تحدث من دول أو كيانات، على دول أخرى أو كيانات أخرى، مثلما تُمارس سوريا التخريب في العراق وقد اتهمت الأخيرة الأولى علناً، أو بما حدث من قبل إيران في احتلال بئر نفطية عراقية واحتلال الجزر الثلاث الإماراتية منذ زمن، أو في تعذيب قادة حركة حماس لرجال ينتمون لحركة فتح في غزة، وقتل مواطنين فلسطينيين بأبشع الصور لأنهم لا ينتمون لحركة حماس، مثل أعضاء في تنظيم الجهاد الإسلامي وفتح وغيرهم، وإبداء سيطرة ديكتاتورية على قطاع غزة! لم نسمع من الشيخ القرضاوى أي فتوى في كل تلك الأمور، ولكن سمعنا منه فتوى حول الجدار الفولاذى ما بين مصر وغزة، وكأن هذا الجدار هو أكبر مشاكل الأمة ومصر الشيطان وكل من دونها ملائكة!
ويستمر تجرؤ الكاتب على المجتهد الكبير بقوله" ثم إن السؤال أيضاً: هل أصدر الشيخ القرضاوى فتواه، لإثناء مصر عن بناء الجدار أم للتحريض عليها وخلق الفتنة وهو يعرف أن مصر لن تستجيب، بأسلوب صياغته لفتواه؟ فلماذا لم يخاطب السلطات المصرية أولاً بشكل ودي، طالما أنه يريد منع بناء الجدار؟، ربما كان بإمكانه تفهم وجهة نظر مصر، لو أنه خاطب مصر بشكل يُظهر النية الحسنة، ولكنه استخدم "عصا" التحليل، وكأنه يرى مصر تلميذا في كتابه، والمصيبة أنه طالب الدول أن تضغط على مصر في سبيل تنفيذ فتواه، وكأنه كان يتعمد الإهانة وليس الفتوى، وكأن القرار المصري جاء تنفيذا لنزوة وليس بناءً على فكر!! فهل هذا يجوز من عالم دين؟؟ فإن كان يوعظ فتلك ليست موعظة حسنة!، وإن كان يدفع عدواناً فهذا لم يكن بالتي هي أحسن!
(المقال مليء بالجهل وقلب الحقائق من كاتب، واضح أن معلوماته في الشريعة والدين مزجاة، وواضح أكثر ما يحمله قلبه لفكر وتوجه القرضاوي والذين يعبر عنهم هذا الشيخ الفاضل، والمقال لا ينبغي لصحيفة محترمة أن تنشره من حيث المبدأ، فالكاتب واضح أنه لم يقرأ فقه وفتاوى القرضاوي الذي توزع على مختلف حياتنا الفكرية والسياسية، ولذلك يجهل أن هذا الشيخ لا يركز إلا على القضايا المحورية والرئيسية للأمة، وقد غطى باجتهاده وفتاواه كل ما اعتبره القارئ نقصًا أو قصورًا، ولكن مشاعر الكراهية والعداء هي التي تكون جدارًا يحول بين الإنسان وإدراك الحقيقة في كلام خصومه ).
لكن يبدو أن هذا هو توجه صحيفة "اليوم السابع" فهذا مقال آخر، أقل ما يوصف به أنه مقال طائفي وتحريضي، مليء بالسب والقذف والغمز في الإسلاميين، ومليء بالإشادة بالأقباط، بأسلوب مقارنات خاطئ، يؤصل للطائفية ويصب الكيروسين على النار. كتب مدحت قلادة، تحت عنوان "شهداء الكشح وشهداء المتأسلمين" يوم الخميس، يقول المقال الطائفي:
احتار المرء في أمر هذا اللقب السحري الذي يسمعه خلال الفترة الأخيرة عشرات المرات يومياً... "لقب شهيد" هذا اللقب السحري الذي جعل الغوغاء والدهماء يتسابقون لنيل سبق الفوز بالحور البكر! والجنة المزعومة! ومن العجيب أن لقب الشهيد نسمعه يومياً من المتأسلمين يلقبون به المجرمين والسفاحين وسافكي الدماء من أبناء أوطانهم المتفقين لدينهم أو المخالفين لمذهبهم، ويقسمون بالله وبعرشه أن هؤلاء القتلة السفاحين وسافكي الدماء هم شهداء.. معتقدين أن الله جل جلاله يسير على هواهم ويتبع خطاهم.
شهداء هذه الأيام السوداء هم مفجرو الطائرات والقطارات في لندن وبالى ومدريد، ونيويورك، وقاتلو الأطفال في بيسلان، ومفجرو العراقيين في بغداد هم شهداء والمجرمون ضد أوطانهم وشعوبهم شهداء.. ومفجرو أنفسهم في الأسواق شهداء.. وأصبحت كلمة شهيد حينما يسمعها المرء يصاب بالشك والريبة تجاه أفعال هذا الشهيد ويتساءل كم من الأفراد اغتالهم هذا الشهيد؟! وبأي وسيلة؟! ومن قتل؟! وكم عمر الشهيد؟! وما هو جنسه ذكر أم أنثى؟! فانتشار وشيوع لقب الشهيد يرجع لجيش جرار من شيوخ التطرف... يمنحون لقب شهيد للشباب، والفتيات، بعد شحنهم أيديولوجياً بفكرهم المتطرف الكاره للآخر أو إغوائهم بالجنة المزعومة وما بها من ملذات، وأبكار، وغلمان تروى الشبق لدى البعض وتحبب للحياة الأخرى هروباً من ظلام الجهل والتخلف الذي يعيشون فيه في الوقت الحاضر.
(ويصل الكاتب إلى مبتغاه الطائفي المريض، فبعد أن أفرغ شحنة الغل والكراهية على الجميع وفي كل الاتجاهات، رغم أننا لا نقر التدمير والقتل والتفجير والغلو، إلا أنه يحاول التعميم) ثم يقول:
ولكن ستظل كلمة شهيد محتفظة بجمالها وسموها حينما نتذكر شهداءنا في الكشح "شهداء الأقباط" الذين سفكت دماؤهم ليس لكونهم قتلة أو مفجري قطارات أو طائرات أو سفاحين لبنى أوطانهم بل لكونهم مسيحيين... أرادوا الاحتفاظ بإيمانهم في دولة ضاع فيها العدل واستباح التطرف دماء وشرف الآخر المخالف في الدين، فشهداؤنا في الكشح خير مثال لكلمة شهيد قدموا ذواتهم محرقات حية على مذبح الحب الإلهي متمسكين بإيمانهم إلى النفس الأخير.
ثم ذكر الكاتب الطائفي قائمة طويلة بها 21 اسمًا، متحدثًا عن كل "شهيد" على حدة، مبينًا عظمة هذا الشهيد وخسة من اغتالوه، ناسيًا ومتناسيًا أن ما يسمى بأحداث "الفتنة الطائفية" إنما يسقط فيها المسلم قبل المسيحي، ولو فتحنا هذا الملف فسنجد فيه العشرات من المسلمين، الذين لم يقتص لهم أحد، ولم يتحمس لمظلوميتهم أقباط المهجر والخارجية الأمريكية ومنظمات التبشير. مرة أخرى نقول إن الخطأ ليس خطأ هذا الكاتب الطائفي وأمثاله، وإنما خطأ الصحيفة التي تتبنى هذا التخريف والتحريض وتنشره بزعم حرية الرأي والفكر، بينما هو شحن طائفي وتحريضي يعاقب عليه القانون.