نشطاء حملة كسر الحصار الأوربيون: لا نعرف كيف يؤخذ القرار في مصر وكنا ننتظر موقفا غير ذلك

نظم عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين، الذين كانوا من بين المتوجهين إلي قطاع غزة لكسر الحصار وإيصال بعض المعونات للأهالي، وقفة احتجاجية يوم الاثنين الماضي أمام نقابة الصحفيين، حاملين فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالحرية لغزة، ومرددين "الحرية لغزة"، كما قاموا بتنظيم مؤتمر صحفي ، بمقر حزب الجبهة الديموقراطية، للحديث عن العراقيل التي وضعتها أمامهم الحكومة المصرية للحيلولة دون عبورهم للقطاع.
وقالت إيبشين خلال المؤتمر الصحفي: "مصر هي الدولة الوحيدة المجاورة لقطاع غزة، وكنا ننتظر منها موقفا مغايرا لما أقدمت عليه" مضيفة أنها جاءت من الولايات المتحدة ليس لأغراض سياسية، ولا لتشاهد جمال مصر، ولكن لتقديم المساعدات للمحاصرين المظلومين من أهل غزة.
وأعربت عن أسفها تجاه الوعود المصرية بتسهيل مرورهم، والتي لم تنفذ حتى الآن، مشيرة أنها لأول مرة تضرب عن الطعام والشراب، في ضوء ما سمعته عن إضراب البعض حتى الموت، بسبب هذا التعنت تجاه السماح بإدخال المساعدات إلى أهالي غزة المحاصرين.
وأضافت أنها لا تعلم كيف تثير الأمور في مصر، إذ لم تتمكن من مقابلة الرئيس مبارك ولا أحد أعضاء الحكومة، ولا النواب في البرلمان، لافتة إلى أنها في أمريكا تقابل أعضاء الكونجرس دون عناء، مشيرة إلي أنها لا تعرف كيف يتم أخذ القرار في مصر.
ورفض تاريج بيري اقتراحا قدمه حزب الجبهة، بأن يقوم هؤلاء النشطاء بالتعاون مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة ووكالة غوث اللاجئين، لإمكان توصيل المساعدات إلي قطاع غزة، مؤكدا أنه سوف يكون أسعد إذا أوصلوها بأنفسهم، خاصة وأن منهم من أصبحت له علاقات شخصية بسكان في القطاع.
ونفي بيري تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير حسام ذكي، والتي قال فيها أن سبب رفض السماح للنشطاء بعبور مصر إلي قطاع غزة كان بسبب أن التأشيرات التي حصلوا عليها كانت تأشيرات سياحية، وأن النشطاء لم يحددوا فيها أنهم يرغبون في العبور للقطاع.
وأضاف بيري، أن يتم التنسيق مع الحكومة المصرية من 28 نوفمبر الماضي لدخول غزة، وخلال شهر من ذلك التاريخ كانت الحكومة المصرية تطلب بيانات إضافية في مواعيد قريبة، وكان يتم تسليمها في مواعيدها، مؤكدا أنهم – أي النشطاء – كانوا واضحين مع الحكومة المصرية من البداية، مشيرا إلى أن الفوضى كان سببها مصر، علي حد قوله.
واستنكر الموقف المصري من خلال وضعه في موقف محرج، فقد تم سحب تصاريح 1400 من النشطاء في 21 ديسمبر الجاري، مشيرا إلي أن وزارة الخارجية قالت إن مصر ترفض أن تكون محطة للعبور لغزة، وهو ما لم يذكره زكي في الخطاب الرسمي، كما لم يأت رفض رسمي حتى الآن لعبور النشطاء إلي غزة.
كما أشار إلي أن عددا من النشطاء الأمريكيين توجهوا إلي السفارة الأمريكية للضغط علي الحكومة المصرية، إلا أن الأمن منعهم من إجراء ذلك.
وكشف بيري، أن النشطاء كانوا قد حجزوا 10 فلوكات بحرية، إلا أن الحكومة المصرية أبلغتهم بأن موتراتها معطلة، مما كان سببا في أول مظاهرة للنشطاء، وتم القبض علي 38 منهم يوم السبت الماضي و18 آخرين يوم الأحد.
ومن جانبه كشف زياد لوئات، أن الأمم المتحدة لم تفلح في إقناع الحكومة المصرية بتسهيل إجراءات عبور النشطاء لقطاع غزة، مضيفا أن عددا من ممثلي الناشطين من 43 دولة توجهوا إلي سفارتهم، كما كتبوا خطابا مفتوحا للرئيس مبارك وسلموه للرئاسة، طالبوا فيه بالدخول لغزة وإتاحة حرية الرأي في التعبير والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال: توجه 100 ناشط إلي العريش ليتوجهوا منها إلي رفح فلم يسمح لهم بالدخول مدينة العريش فاعتصموا هناك كما اعتصم – الأحد – 400 ناشط فرنسي أمام السفارة الفرنسية محاطين بالأمن المركز وستكون هناك إعتصمات أخري في الأيام القادمة.
وصرح محمود احمد ناشط فلسطيني كندي مقيم بمصر بأن تقدم ببلاغ إلي النائب العام باسم الأستاذ ضياء جاد في نفس الصدد.
وأضاف: بالنسبة لأي مصري يمكن التجول من مدينة لأخرى داخل مصر وكذلك لغير المصري إلا إذا كان متوجها للعريش وإلي السير علي طريق العريش يطلب منه الحصول علي تصريح مسبق.