"الإنقاذ" تسعى لزيادة شعبيتها بعقد سلسلة مؤتمرات فى المحافظات

تطرح مشروع قانون للعدالة الانتقالية.. وتحذر الرئاسة والحكومة من إساءة استخدام الشورى
تجرى جبهة الإنقاذ الوطني استعدادات مكثفة للإعداد لبرنامج الإنقاذ الوطني لطرح حلول عاجلة للأزمات الحالية، إضافة إلى زيادة شعبيتها، وقررت الجبهة في اجتماعها أمس الأول في مقر حزب المصريين الأحرار الدعوة لمؤتمر عام لمناقشة المقومات اللازمة لإصدار قانون عاجل للعدالة الانتقالية يوم 8 إبريل المقبل بمعهد إعداد القادة، ومن المقرر أن يناقش المؤتمر كيفية التقدم نحو العدالة الشاملة أثناء فترة الانتقال السياسي بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.
فيما يكثف قادة الجبهة كذلك عقد مؤتمرات جماهيرية نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل في عدة محافظات في الدلتا والصعيد، وذلك تزامنًا مع ذكرى شهداء الفلاحين في 30 إبريل وعيد العمال في الأول من مايو بهدف التواصل مع البسطاء ولكسب مزيد من الشعبية.
وأكد الدكتور أحمد البرعي، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني، أنَّ جبهة الإنقاذ الوطني ستعلن خلال مؤتمرها العام والمقرر له 24 و25 و26 من إبريل الجاري خطتها لإنقاذ الاقتصاد المصري المتدهور على المدى القصير لمدة عامين وعلى المدى البعيد، مشيرًا إلى أن الجبهة ستعقد في الثامن من إبريل مؤتمر للعدالة الانتقالية يتم خلاله الإعلان عن مشروع قانون للعدالة الاجتماعية.
وأضاف سيتم تقديم ورقة دستورية تتضمن تعديل المواد الخلافية بالدستور، مشيرًا إلى أن الجبهة شكلت أكثر من لجنة للإعداد للمؤتمر العام ضمت عددًا من الخبراء والعلماء في مختلف المجالات.
بدوره أكد جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، أنَّ الجبهة أعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية كتبه ناصر أمين الحقوقي ومن المقرر أن يتم دعوة عدد من الفقهاء القانونيين والدستوريين لمناقشته خلال مؤتمر العدالة الانتقالية لإبداء رأيهم فيه.
وأشار إسحاق إلى أن الجبهة وضعت خطة للتحرك الشعبي والجماهيري لزيادة شعبية الجبهة بحيث تتم زيارة عدد من المحافظات تبدأ بأسوان ثم سوهاج ثم أسيوط والبحيرة، مؤكداً أن الخطة تتضمن النزول للمراكز الصغيرة لإقناع المواطنين بدور الجبهة وتعريفهم بأهدافها وشرح خطط الجبهة لإصلاح الوضع في البلاد في ضوء برنامج إنقاذ الاقتصاد المصري ورؤية الجبهة للعدالة الانتقالية.
وحذرت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني خلال اجتماعهم أمس الأول في مقر حزب المصريين الأحرار من استمرار قيام مؤسسة الرئاسة والحكومة بإساءة استخدام مجلس الشورى لإصدار قوانين وتشريعات تخدم مصلحة جماعة الإخوان، سواء فيما يتعلق بقوانين الانتخابات أو التظاهر أو الجمعيات الأهلية أو الصكوك، مع الوضع في الاعتبار أن هذا المجلس لم يكن من سلطاته عند انتخابه القيام بالتشريع.
وشددت الجبهة على تمسكها ومساندتها الكاملة لحرية الرأي والتعبير، واعتبار هذه الحقوق من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير ، ودانت الهجمة الشرسة التي يتعرض لها صحفيون وإعلاميون من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، والتي بلغت درجة إصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم، وإحالة آخرين لنيابة أمن الدولة، وتهديد بعض القنوات رسميًا بالإغلاق عقابًا على خطهم التحريري والزعم بأنهم يقفون وراء التحريض على المظاهرات المعارضة للنظام، ويتجاهل النظام في هذا الصدد أن السبب الحقيقي لانتشار الاحتجاجات على نطاق واسع في مصر هو فشل سياسات النظام الحالي واهتمامه فقط بأخونة الدولة وإعادة إنتاج النظام الاستبدادي الذي ثار ضده المصريون.