محامى قذاف الدم: حكم المحكمة الإدارية بوقف تسليمه نهائى

قال محمد حمودة محامي أحمد قذاف الدم، إن حكم المحكمة الإدارية بوقف تسليم قذاف الدم نهائي ولا طعن عليه، وبناء عليه غير مسموح لأي جهة أن تسلمه لأي جهة خارج مصر ليبية أو غير ليبية.
وقال حمودة إن المحكمة أصدرت قرارها بعدم تسليم قذاف الدم لأنه جاء في حيثياتها أنه مصري لأب ( ليبي الأصل مصري الجنسية عند المولد) وأم مصرية والأم، وحيثيات المحكمة أثبتت أن قذاف الدم من أبوين مصريين، ولهذا منع القضاء الإداري تسليمه للجهات الليبية.
واستنكر حمودة موقف وزارة الخارجية بالسماح بتسليمه للجهات الليبية وقال: ما يترتب على الحكم هو منع ترحيله ومنع تسليمه لأي دولة في العالم وبقاؤه في مصر وإلزام وزارة الخارجية أن تستخرج الجنسية المصرية لقذاف الدم.
وأكد حمودة في اتصال هاتفي بالمحور أن حبس قذاف الدم الآن غير قانوني وعلى النيابة أن تصدر قرارا بالإفراج عنه، مشيراً أنه سيقوم غداً بإجراءات الإفراج عنه لأنه محكوم عليه بالحبس على ذمة اتفاقية لا تسري مع مواطن مصري، وبعد خروجه من محسبه سيتم استخراج رقم قومي مصري لقذاف الدم.