القوى الإسلامية بالسويس ترفض إنذار "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"

رفض رموز القوى الإسلامية بالسويس إنذار جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسويس، حول مقاومة الفساد وتطبيق شرع الله ومقاومة المنكر فى مناطق بور توفيق والعين السخنة وحى السويس، وعزمها إغلاق المحال وقت الصلاة وكذلك الأماكن التى وصفتها بأنها تنشر الرذيلة وتشكيل مجموعات لتحقيق هذا الغرض.
وقال الدكتور كمال البربرى، وكيل وزارة الأوقاف بالسابق بالسويس، وعميد معهد إعداد الدعاة بالقاهرة والسويس إنه لا يمكن القول إن جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر موجودة بالسويس، فضلا عن أن البيان المنسوب إليها جاء غامضا فوجه الدعوة للمسلمين للانضمام للجماعة، لكنه لم يحدد مكانها أو الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم بالجماعة.
وأشار إلى أنها كيف تكون سرية والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى أمرنا به الله تعالى يكون جهرًا، وأبدى شكوكه فى أن هناك من يحاول إحداث فتنة بالسويس عن طريق تلك البيانات، خاصة أن البيان حمل عنوان " هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" .
وفى نفس السياق قال هانى نور الدين القيادى بالجماعة الإسلامية والعضو البارز بحزب البناء والتنمية إن البيان مجهول المصدر ولم نسمع عن الجماعة من قبل لافتا إلى أنه من آن لآخر يخرج علينا بيان مشابه لا نعرف مصدره، ولا أحد بالسويس يعرف أين هذه الجماعة ولا أين تلتقى ولا حتى أحدا من أعضائها، ومن هو هشام العشرى الذى يدعى ترأسه للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهذا يدل على العبثية التى كتب بها البيان الذى استهدف إخافة المواطنين فقط .
وأكد أنه استلزم الأمر لتخرج مجموعات لذلك الغرض لتلقى القبض على المخربين والبلطجية فأن اللجان الشعبية بالسويس تؤدى ذلك الغرض وهى لا تنتمى لأى تيار معين وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، لكن الوضع بالسويس لا يستدعى كل ذلك موضحًا أن الشرطة تستعيد قوتها بشكل تدريجى، فضلا عن سعى الشرطة العسكرية وعناصر الجيش الثالث الميدانى لنشر الأمن بالمحافظة.
وبدوره قال الدكتور على حسن، أستاذ تفسير الحديث وعلومة بجامعة الأزهر وعضو مجلس الجمعية الشرعية، لو صح ما ذكر بالبيان من أن هناك جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلتعلن عن نفسها، مشيرًا إلى أن البيان يسعى لإحداث الوقيعة بين المسلمين.
وأكد حسن أن هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الموجودة فى بعض الدول العربية لها ضوابط محددة ولا تمنح السلطة من الحاكم للشخص " المحتسب " إلا بضوابط معينه، فالهيئة مثلا بالسعودية تخرج معها الشرطة وإذا وجدت مخالفا يلقى الضباط القبض عليه وليس أعضاء الهيئة معتبرًا أن البيان المنشور هو أحد وسائل العبث بأمن البلاد واستقراره.