"صُحف عالمية": الإفراج بكفالة عن باسم يوسف قرار تعسفى

التحقيقات مع الإعلامى الساخر تكشف عن شدة "ضيق صدر" مرسى بمعارضيه.. والمعارضة تخشى تسييس منصب النائب العام، واستغلاله لترهيبها
اعتبرت صحيفة "النيويورك تايمز" – الأمريكية - التحقيق مع الإعلامى الساخر باسم يوسف بتهمة إهانة الرئيس، وتشويه الإسلام بمثابة دليل على "شدة ضيق صدر" الرئيس محمد مرسى بمعارضيه – على حد قول الصحيفة الأمريكية -، إلى جانب كونه يستخدم أساليب سلطوية لقمع معارضيه، بحسب نشطاء مصريين.
ورأت أن الإفراج عنه بكفالة تقدر بنحو 15 ألف جنيه، بعد خمس ساعات من التحقيقات إنما تشير إلى أن السلطات ستستمر فى متابعة التحقيقات معه .
ونقلت عن جمال عيد قوله: "إن الإفراج عن باسم بكفالة إنما يشير إلى أن السلطات ستستمر فى متابعة التحقيقات معه، كما تثير احتمالية أنه سيتم استدعاؤه مرارًا لأخذ أقواله، أو ستتم إحالته إلى المحكمة.. إن قرار الإفراج بكفالة قانونى؛ إلا أنه "تعسفى" فقد كان من الممكن الإفراج عنه دون كفالة".
وقالت إن الرئيس مرسى بدا فى تصريح له عبر مكتبه الإعلامى وكأنه ينأى بنفسه عن تلك القضية، قائلاً بأن النائب العام طلعت إبراهيم، والذى قام هو نفسه بتعيينه يمارس عمله بشكل مستقل عن الرئاسة.
وذكرت أنه لم يكن يوم التحقيق، الأحد، مع يوسف استثنائيًا بالنسبة له ليخرج فيه عن سخريته فلقد ارتدى قبعة سوداء مماثلة لتلك التى سخر من ارتدائها الرئيس مرسى لها أثناء حصوله على الدكتوراه الفخرية من باكستان.
من جانبها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" – الأمريكية - إن التحقيق مع الإعلامى الساخر ليس أول المشاكل القانونية التى واجهها؛ إلا أنه "أخطرها"، مشيرةً إلى أنه كان قد واجه اتهامات مماثلة فى وقت سابق من هذا العام، وتابعت أن الاتهامات الموجهة إليه قد تسفر فى نهاية المطاف عن دفعه لغرامة مالية أو السجن.
وكشفت عن أنه رغم العواقب المحتملة للقضية، إلا أنها قد رفعت من الروح المعنوية لباسم ومؤيديه – فعلى الأقل حتى هذه اللحظة – يرون بأنها رد حاسم ضد الرئيس مرسى وجماعته أكثر من كونها مجرد مثار للسخرية.
ونقلت عن وليد إسكندر – المدون والناشط السياسى العلمانى – قوله: "إنه أمر مثير للسخرية مثل جميع حلقات برنامجه.. إذا أراد باسم التحضير لحلقة ساخرة مثل ما يفعل معه الآن، فإنه سيعجز عن القيام بذلك، لقد قدموا له مادة ساخرة على طبق من فضة".
وقالت إن الرئاسة ولا جماعة الإخوان المسلمين قد أصدروا أى تصريحات للتعليق على القضية، بل تم إصدار أوامر لجميع المتحدثين بأسمائهم بعد الإدلاء بأية تصريحات.
وكشفت الصحيفة "الأمريكية" – عن إنه على الرغم من أن باسم قد ارتسمت البسمة على شفتيه أثناء ذهابه للنيابة العامة إلا أن طاقم إعداد برنامجه قد اعترفوا بأن الصعوبات القانونية الأخيرة قد أثارت قلقهم بشدة.
وأشارت إلى أن معظم الشكاوى، التى تم رفعها ضد الإعلامى الساخر كانت بعد إذاعة حلقة الأول من مارس، والتى سخر فيها من الرئيس أثناء حوار الإعلامى عمرو الليثى معه فى نوفمبر.
أما صحيفة "الجارديان" – البريطانية – فقد أوضحت أن قضية باسم تعد الأولى التى يتعاطى فيها النائب العام مع إحدى الشكاوى متبنيًا مثل تلك الردود القانونية – مما يدل على أن الرئيس مرسى استعد الآن لاتخاذ موقف أكثر سلطوية ضد معارضيه.
وقالت إن البرنامج الساخر الذى يقدمه باسم، والذى ينتقد فيه تيار الإسلام السياسى، ومرسى على حدٍ سواء، يعد رمزًا لحرية التعبير فى عهد ما بعد مبارك، إلا أن هذه الصورة الوردية – على حسب وصف الصحيفة – قد اهتزت بعد تحقيقات النائب العام.
وأوضحت "الجارديان" أن اعتقال الإعلامى الساخر قد ضاعف من المخاوف بشأن المعارضة المُنقسمة على نفسها؛ لأنه يأتى بعد يوم واحد من ضبط وإحضار تسعة معارضين وأربعة محامين فى الإسكندرية، وبعد أقل من أسبوع على اتخاذ النائب العام إجراءات قانونية بحق خمسة من النشطاء البارزين بينهم علاء عبد الفتاح، ومنى سيف لاتهامهم بإثارة العنف ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وتابعت أنها قد أثارت إمكانية خضوع وسائل الإعلام للرقابة المشددة . فعلى مدى الأشهر الماضية، استدعى النائب العام الصحفيين للتحقيق معهم بتهم الشهير الجنائي؛ لكن لم يتخذ إجراءات قانونية ذات صلة فيما بعد، والتى أثارت تطوراتها هذا الأسبوع قلق المعارضة.
ونقلت صحيفة "الإندبندنت" – البريطانية عن نهاد عبود - منسقة برامج حرية الإعلام باتحاد حرية التفكير والتعبير فى مصر قولها: "إنه من البين أن الرئيس مرسى يستغل النائب العام لخدمة مصالحه.. إنه بمقدورهم رؤية التهديد الذى يشكله شخص مثل باسم يوسف، الرجل الذى يبلغ عدد متابعيه على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الملايين، ويحظى برنامجه الساخر بنسبة مشاهدة مرتفعة ليصبح من أشهر البرامج فى مصر".
وأشارت إلى أن إصرار الرئيس مرسى على تعيين طلعت الذى اختاره بنفسه وسط أجواء يسودها الجدل قد أثار الشكوك بين صفوف معارضى الإخوان بشأن تسييس عمل النائب العام وعدم استقلاليته عن الرئاسة، وبأنه أصبح أداة ل"ترهيب" معارضى مرسى.
بينما اعتبرت وكالة "دويتشة فيلة" – الألمانية - التحقيق مع الإعلامى الساخر قد أثار المخاوف بشأن حرية التعبير فى عهد ما بعد مبارك.