جدل بتشريعية الشورى حول مبيت المرشحين أمام اللجان الانتخابية

شهدت اللجنة التشريعية بالشورى جدلا حول مبيت المرشحين وأنصارهم أمام أو داخل اللجان الانتخابية، حيث أيد ذلك النائب الإخوانى السيد حزين، واعترضت الحكومة على ذلك، محذرة من حدوث اشتباكات بسبب هذه الفكرة، مؤكدا أنه إذا وقعت الاشتباكات أمام اللجان، فلن يعرف مداها إلا الله.
وكانت اللجنة قد وافقت على عدد من مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة، فيما رفضت اللجنة اقتراحا من النائب عادل المرسى بتعديل المادة 35 لتحديد "الحرم الانتخابى الذى يجب تأمينه بالتنسيق مع قوة التأمين"، ويأتى الرفض بعد الاعتراض الحكومى على الفكرة لصعوبة تحديدها.
وأقرت اللجنة المادة على أصلها، كما وردت من الحكومة وهو "حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في طلب ذلك معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة، على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات، وجمعية الانتخاب هى المبنى الذي يوجد به قاعة الانتخاب والفضاء الذي حولها ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية".
وشهدت المادة 36 التي تنص على أنه لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب، مناقشات موسعة بين الأعضاء الذين طالبوا بحذف كلمة ويجوز واستبدالها بكلمة "ويحق"، حتى لا يفهم معنى الجواز أنه يقابله المنع، وعرض الأمر للتصويت فوافق الأعضاء.
وطالب د.عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بالرجوع إلى النص الأصلى المقدم من الحكومة لأن الحالات التي تذكر عن منع المرشحين من دخول القاعات هى حالات استثنائية، مؤكدا ثقته في الشعب والقضاء المصري لأن عهد التزوير انتهى ولن يعود.