علمت "المصريون" من مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين - رفضت ذكر اسمها - أن مكتب الإرشاد يبحث تنظيم مليونية تحت مسمى "حماية الدستور" للاعتراض على محاولات إقصاء النائب العام الحالى المستشار طلعت إبراهيم. وأضافت المصادر أن المليونية لن تعترض على حكم محكمة الاستئناف ولن تعلق على أحكام القضاء، وإنما ستكون فى إطار رفض التعدى على الدستور واستغلال بعض القوى هذا الحكم لتصفيه حسابات سياسية. وكان مكتب الإرشاد قد اجتمع صباح السبت بعدد من قيادات المكاتب الإدارية في المحافظات، أبرزها الدقهلية والغربية وبعض رؤساء أمانات حزب الحرية والعدالة لتسلم التقارير الخاصة بالهجوم على مقرات الجماعة والحزب، والتى وقعت بالتزامن مع أحداث المقطم، وذلك لتسليمها للجنة القانونية لضمها إلى البلاغات التى تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين. ومن جانبه، أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن النائب العام باقٍ فى منصبه، وأن قضية عوده المستشار عبد المجيد منتهية، لأن الحكم لم ينص على عودته حين قال فى النقطة الرابعة: قبول الطعن على الرئيس بتعيين طلعت عبد الله نائبا عاما ورفض ما دونه من طلبات. واستبعد عبد المقصود رفض محكمة النقض الطعن على الحكم الذى سيتقدم به مجلس الدولة، قائلا: "لا يمكن أن تتعدى محكمة النقض على الدستور، لأن قرار تعيين النائب العام صدر بناء على النص 236 من الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر، علاوة على أن حكم الاستئناف عديم الأثر". وانتقد عبد المقصود مطالب بعض القوى السياسية باستقالة طلعت عبد الله، ووضع القضية برمتها على طاولة المجلس الأعلى للقضاء لتعيين نائب عام جديد طبقا للدستور، معتبرا ذلك نوعا من الإفلاس السياسى. ومن جانبه، قال أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان إن اجتماع الإرشاد مع بعض قيادات المكاتب الإدارية فى المحافظات بخصوص أحداث المقطم وما تزامن معها من أحداث عنف، رافضا الإفصاح عن سبب اجتماع المكتب مع محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.