"الحرية والعدالة": جبهة الإنقاذ تحرّض على التخريب بدعم الإعلام.. "القوى الثورية": تجاهل المطالب يجبرنا على تجديد روح التظاهر.. وخبير يُحذر من تزايد الاحتقان اتهمت القوى الإسلامية التيارات المدنية بحصار مؤسسات الدولة ومنازل المسئولين، معتبرة أنها بلطجة سياسية يعاقب عليها القانون، مُحملة جبهة الإنقاذ مسئولية الفوضى التي تعيشها البلاد، في الوقت الذي ردت فيه القوى الثورية بأن الإسلاميين هم مَن ابتدعوا تلك الطريقة من خلال محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي والدعوة لحصار منازل المعارضة. واستنكر محمد حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الظاهرة الجديدة التي تشهدها البلاد، مشددًا على ضرورة ردع تلك الدعوات التى تطالب بحصار المؤسسات والممتلكات الخاصة، محملاً أحزاب المعارضة والإعلام الليبرالي مسئولية تسخين المشاهدين ومطالبتهم بالمشاركة فى الأعمال التخريبية. ورفض حسن منطق التظاهر أمام بيوت السياسيين، متهمًا الداعين إلى ذلك بمحاولة إسقاط هيبة الدولة وترسيخ مبدأ الانفلات الأمنى، رافضًا الحديث حول أن التيار الإسلامى هو مَن ابتدع تلك الظاهرة عندما قام بحصار المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المشهد وقتها لم يكن حصارًا ولكنه تظاهرة اعتراضية مع فتح المجال لدخول وخروج القضاة. في المقابل، أكد هيثم الشواف، المنسق العام لتحالف القوى الثورية، أن سبب نقل الاحتجاجات والتظاهرات من ميدان التحرير إلى منازل المسئولين والمؤسسات هو محاولة الثوار لإيصال صوتهم، مؤكدًا أن ميدان التحرير سيظل رمزًا للثورة ورمزًا للتظاهرات السلمية، ولكن عندما يتحول الميدان لمجرد "هايد بارك" لتفريغ شحنات الثوار الغاضبة فقط يصبح حينها بلا قيمة، ولذلك قرروا التظاهر فى كل مكان بالجمهورية وفقًا لمستجدات الأحداث. وشدد الشواف على أهمية تطوير آليات الاحتجاج وأساليبه كل فترة حتى يستجيب الشارع، مشيرًا إلى أن استمرار الثوار فى استخدام نمط واحد من الاحتجاج مثل الهتاف فإنه يصبح بلا قيمة ومألوفًا لدى الشارع، مثل إلقاء البرسيم أمام منزل الرئيس محمد مرسى، وما فى ذلك من إشارة لجذب الانتباه، وحث الشارع على المشاركة وإجبار المخالفين على الاستماع لما يطالبون به، علاوة على استخدام المتظاهرين لأوانى الطهى فى تظاهرة ضد غلاء الأسعار والجوع واستخدام جراكن الوقود الفارغة فى تظاهرة التنديد باختفاء السولار، ما سيكون أكثر فعالية من مجرد الهتاف ورفع اللافتات. وقال ياسر كاسب، الخبير السياسي، إن مشهد التظاهر أمام منازل السياسيين ومحاصرة المنشآت العامة أمر طبيعى لشعور المتظاهرين بأن المناطق الطبيعية للتظاهر لم تعد مؤثرة، موضحًا أن بوصلة التظاهر تحددها الجهة المسئولة عن تنفيذها، مشيرًا إلى أن المتظاهرين انتقلوا من ميدان التحرير إلى وزارة الدفاع ومنها إلى قصر الاتحادية ثم إلى مقر جماعة الإخوان المسلمين، مُحذرًا من خطورة محاصرة بيوت السياسيين، مُحملاً السلطة الحاكمة مسئولية المشهد الحالي، مُطالبًا إياها بالاستماع لصوت الشارع.