احتجاجات أمام "استئناف الدقهلية" للإفراج عن المعتقلين.. ودراسات مبدئية لمشروع مترو المنصورة

نظم العشرات من المنتمين لحركات "الاشتراكيون الثوريون" و"وطن بلا تعذيب" و"6 إبريل الجبهة الديمقراطية" و"لا للمحاكمات العسكرية" وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بشارع المختلط، تنديدًا بسياسيات الداخلية وللمطالبة بالإفراج عن النشطاء المعتقلين معلنين تضامنهم مع الناشط حسن مصطفى، وباقي النشطاء الذين يتم اعتقالهم يوميًا وتلفيق القضايا لهم والذين مازالوا يحاكمون عسكريًا.
وقاموا برفع لافتات عدة منها "اللي هيقف في وش ثورتنا مش هينوبه إلا ذلها وعارها، "آدى داخلية الإخوان.
كما رددوا هتافات عدة منها "لفق لفق في القضية العصابة هى هى"، "يسقط يسقط حكم المرشد"، "احلق ذقنك بين عارك هتلاقي وشك وش مبارك".
وفى الوقت نفسه صرح اللواء صلاح المعداوي، محافظ الدقهلية، بأن الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، وافق على تدبير التمويل اللازم لعمل الدراسات المبدئية لمشروع خطوط مترو الأنفاق بالمنصورة، بهدف تخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة ولتسهيل الحركة على المواطنين وسيتم الاستعانة بالمستثمرين للتمويل اللازم للمشروع بهدف تخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
وأضاف المعداوي، أن الدراسات المقترحة توصلت إلى تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى نقل محطة السكة الحديد الرئيسية من موقعها الحالي لخارج مدينة المنصورة وتحويلها لمحطة رئيسية للمترو، وإنشاء خطي مترو بصفة مبدئية, والثانية استكمال باقي خطوط المترو الرئيسية الخمسة لربط كل أحياء المدينة وضواحيها.
وأكد المحافظ أن المشروع يضع الحل الجذري لمشكلة المرور المتراكمة بالمدينة على مدى عقود طويلة حيث أصبحت شوارع المدينة تستوعب أكثر من عشرة أضعاف طاقتها من السيارات.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم طرح مشروعات إنشاء كباري علوية في مدخل المنصورة بمنطقة سندوب لإلغاء التقاطعات الموجودة بمدخل المدينة والتي تسبب اختناقات مرورية كبيرة، مشيرًا إلى أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل بتكلفة إجمالية تصل إلى 450 مليون جنيه، الأولى 150 مليون جنيه، وسيتم إدراجها بموازنة الوزارة العام المقبل.
وأشار المحافظ أن تلك الكباري تساهم في الحل الجذري المتكامل للاختناقات المرورية بالطرق السريعة.