دستوريون: قرارات النائب العام سارية رغم الحكم ببطلان تعيينه

البشرى: نافذة وفقًا لنظرية الموظف الفعلى.. بدوى: النائب العام باقٍ فى منصبه بحكم القانون والدستور.. والجمل: أى قرارات قادمة باطلة
أكد عدد من فقهاء الدستور أن القرارات التى أصدرها المستشار طلعت عبد الله النائب العام، سارية النفاذ وصحيحة، ولن تؤثر ببطلان منصب النائب العام الحالى سواء ما يتعلق بإحالة متهمين للتحقيق أو منعهم من السفر.
وقال المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى: إن القرارات التى أصدرها المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بشأن ضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين سارية النفاذ وسليمة، موضحًا أن هناك نظرية فى المجال القضائى تسمى "الموظف الفعلى" تنص على أن الموظف الذى يحكم عليه ببطلان منصبه ويتم إعفاؤه منه، تعتبر القرارات التى أصدرها خلال الفترة التى عمل بها سارية، مؤكدًا حق النائب العام القادم فى إعادة النظر فى هذه القرارات سواء بالإبقاء عليها كما هى أو إلغائها.
وقال الدكتور جمال جبريل، الفقيه الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية السابق، إن قرارات النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار النشطاء السياسيين لن تبطل بعد بطلان قرار تعيينه، وفقًا لنظرية "الموظف الفعلى" التى تنص على أن فصل أى موظف فى السلك القضائى لا يؤثر على قراراته.
وقال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى: إن المستشار طلعت عبد الله باقٍ فى منصبه بحكم القانون والدستور، وبالتالى فحكم محكمة الاستئناف لا يتحقق إلا بعد صدور حكم نهائى من محكمة النقض، مشيرًا إلى أن كل القرارات التى أصدرها النائب العام المستشار طلعت عبد الله بشأن ضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين سارية وغير باطلة؛ وذلك لأنه مازال فى منصبه ولم يتم إعفاؤه منه.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى: إن القرارات التى أصدرها المستشار طلعت عبد الله النائب العام صحيحة، مشيرًا إلى أن قراراته سيتم إحالتها إلى الجهة المختصة، وهى محكمة الجنايات، سواء ما يتعلق منها بإحالة المتهمين أو منعهم من السفر والرقابة على أموالهم.
وخالفهم فى الرأى المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشيرًا إلى أن القرارات التى أصدرها النائب العام المستشار طلعت عبد الله بشأن ضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين باطلة؛ لأنها قرارات سياسية، حسب قوله، لأنها صدرت دون تحريات من الشرطة تمتلك من خلالها الأدلة والمستندات.
وأوضح أن أى قرارات سيقوم المستشار طلعت عبد الله النائب العام بإصدارها بعد الحكم القضائى ببطلان تعيينه فى منصبه تعتبر باطلة وغير نافذة؛ لأنها صدرت من موظف أعفى من منصبه بحكم قضائى.