ائتلاف القوى الإسلامية يدعو إلى محاكمة الداعين إلى مليونية "المقطم"

دعا "ائتلاف القوى الإسلامية" الذي يضم قوى وأحزاب إسلامية إلى "محاسبة وتجريم" ومعاقبة أي كيان سياسي يدعو إلى مظاهرة تصاحبها أعمال عنف، وتحمله مسئولية دماء المصريين التي تراق بسبب تلك المظاهرات، مطالبًا في الوقت ذاته مجلس الشورى بالإسراع بإصدار قانون تنظيم التظاهر.
وجاء ذلك عقب أحداث العنف التي شهدها محيط المقر العام لجماعة "الإخوان المسلمين" الجمعة الماضية في إطار ما سميت ب "مليونية رد الكرامة"، والتي دعت إليها قوى مناهضة للجماعة، وسقط فيها عشرات المصابين.
وأكد الائتلاف حرمة المساجد ودماء جميع المصريين، وحذر كل من يتجاوز هذه الخطوط الحمراء وينذر بأوخم العواقب. ورأى أن الصراع القائم هو صراع لإسقاط المشروع الإسلامي وإن تدثر بشعارات أو فعاليات ومطالبات سياسية.
وطالب الائتلاف المجلس الأعلى للقضاء بإجراء إصلاحات شاملة وعاجلة في منظومة القضاء المصري بعد سلسلة أحكام البراءة والأحكام "المسيسة" وقبول كافة طعون رموز النظام السابق الأمر الذي أثار جموع المصريين وزعزع ثقتهم في القضاء المصري.
وحث مجلس الشورى على الإسراع في إصدار قانون السلطة القضائية الجديد الذي طال انتظاره وكان من أولويات التشريع لمجلس الشعب الأخير، وليصبح لمصر الجديدة قانون سلطة قضائية يحافظ على ثورتها و يحقق أهدافها.
ودعا الشعب المصري إلى مقاطعة كافة فضائيات وصحف الفتنة التي تحرض على العنف وتزيف الحقائق وتشيع الأكاذيب وتسعى جاهدة لإعادة نظام مبارك، وناشد كافة رموز الإسلاميين عدم الظهور أو الكتابة في تلك الوسائل.
وأعرب الائتلاف عن تثمينه للتحسن الملحوظ في أداء جهاز الشرطة والمؤسسات الأمنية في حفظ أمن الوطن والمواطن، ويؤكد على ضرورة التأهب المجتمعي والشعبي للوقوف في وجه العنف إذا اقتضى الأمر.
يذكر أن ائتلاف القوى الإسلامية يضم كلاً من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الجماعة الإسلامية، الإخوان المسلمون، رابطة علماء أهل السنة، جبهة علماء الأزهر، رابطة النهضة والإصلاح، نقابة الدعاة، الجبهة السلفية، ومن الأحزاب: حزب الأصالة، حزب الوطن، حزب البناء والتنمية، حزب الإصلاح، حزب الحرية والعدالة، حزب الوسط، حزب الشعب.