جدل برلماني أردني بسبب اللاجئين السورييين

شهدت جلسة لمجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء مشادات وانتقادات حادة وصاخبة بين النواب حول تدفق اللاجئين من سوريا على المملكة الأردنية.
فأمام النواب، تعهد رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور باستمرار فتح الحدود (370 كيلومترًا) أمام اللاجئين السوريين حتى تنتهي الأزمة في بلادهم.
وقال إن أكثر من مليون سوري موجودون في الأردن حاليًا، هم 465 ألف لاجئ مسجل و600 ألف يقيمون بصورة شرعية منذ قبل اندلاع الأزمة السورية في مارس/ آذار 2011.
وأوضح أن تدفق اللاجئين كلَّف المملكة نحو 550 مليون دينار (770 مليون دولار)، وهو مبلغ سيرتفع إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار) حتى نهاية العام الحالي، فضلاً عن الضغط الكبير على الموارد والبنية التحتية.
وهو ما أغضب عددًا من النواب الأردنيين، بينهم رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الهادي المجالي، والسابق عبد الكريم الدغمي، خلال الجلسة المخصصة لبحث قضية اللاجئين السوريين.
ودعا الدغمي إلى إغلاق ما أسماها "الحدود غير الشرعية" مع سوريا، وانتقد منح مقعد سوريا في الجامعة العربية ل"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، ومشاركة رئيسه، معاذ الخطيب، في القمة العربية، التي اختتمت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة أمس.
ووصف جلوس الخطيب في مقعد سوريا في القمة بأنه "مهزلة".
وتحدث عما قال إنها "مؤامرة صهيونية أمريكية تتعرض لها سوريا"، داعيًا إلى إرسال اللاجئين السوريين إلى من أسماهم "المتآمرين".
ومضى الدغمي قائلاً إن "كل الضرر (من استضافة اللاجئين) علينا، والغنم (الغنائم) للأمريكان والصهاينة، ثم نشحذ من الأمم المتحدة وغيرها (لمساعدة الأردن في رعاية اللاجئين).. علينا وقف التدفق غير الشرعي للاجئين".
وأعرب النواب الغاضبون عن رفضهم أي تدخل عسكري خارجي في القتال الدائر بين القوات النظامية السورية وقوات المعارضة، التي تطالب بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
من جانبه دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان بسام المناصير، النواب إلى المراهنة على "الحكومة السورية المقبلة (برئاسة غسان هيتو) لأن الشعب سينتصر لا محالة".
ومع ارتفاع سخونة الجلسة، تم تأجيل استكمال المناقشات إلى غد الخميس.