قانونيون: الرافضون للمثول أمام النائب العام متورطون في أحداث المقطم

الخطيب: قرارات النائب العام ستنفذ ولو بالقوة الجبرية.. إبراهيم: الهروب لن يعفيهم من العقوبة.. الشريف: القانون سيفرض على الجميع
شن عدد من الخبراء القانونيين والقضاة هجومًا شديدًا على عدد من الشخصيات السياسية التى رفضت المثول أمام النائب العام بحجج باطلة، وتحت زعم أن النائب العام الحالي لا يتمتع بالشرعية القانونية والدستورية، مؤكدين أن الهروب من المساءلة القانونية دليل على تورطهم بالتحريض المباشر على أعمال العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.

وقال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة جنايات شبرا، إن الدفع بعدم شرعية النائب العام، هو من قبيل الصراع السياسي، ومحاولة الهروب من المساءلة القانونية، بحجة أن النائب العام جاء بطريقة غير شرعية، مشددًا على ضرورة تنفيذ قرارات النائب العام ولو بالقوة الجبرية.
وأضاف الخطيب أن النائب العام الحالي يتمتع بالشرعية التامة، طبقًا لنصوص المادة 236 من الدستور المصري 2012، والذي تم الموافقة عليه ونشر فى الجريدة الرسمية.
وقال الخطيب: "النائب العام أو من ينوب عنه يقوم بإرسال طلب الحضور لأي متهم أو شاهد وحال امتناعه عن الحضور، فإن النيابة لها الحق بأن تقوم بضبطه وإحضاره رغمًا عن أنفه ولا توجد أي سلطة اختيارية للمشكو في حقه إن يقبل الحضور أو يرفضه".
وأوضح أن الصراع السياسي يختلف تمامًا عن الاتهام الجنائي والدخول في دائرته، والتي يتعين فيها على المتهم إثبات براءته بدلاً من الدخول فى جدليات قانونية وأن قرار حضورهم يتوقف على مدى ثبوت الاتهام من عدمه بموجب التسجيلات والفيديوهات التى تثبت مدى ارتكاب المتهمين التحريض على أحداث العنف في المقطم.
من جانبه أكد المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، أن ما تم خلال الجمعة الماضية من فوضى وإسالة دماء وعنف هى محاولة لجر البلاد إلى مستنقع الدمار الشامل.
وأضاف أن بعد الثورة فإن القانون يجب أن يفرض نفسه على أي شخص مهما كان انتماءاته أو فئته الاجتماعية وأي سياسي يتم تورطه فى قضايا عنف أو فساد، على النيابة أن تقوم بتجميد عمله السياسى ومنعه من ممارسة السياسة لأنه لا مجال للجرائم فى العمل السياسي.
وفى سياق متصل قال المستشار محمد إبراهيم المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن هؤلاء الذين يرفضون المثول أمام النيابة العامة هدفهم التهرب من جرائمهم ويريدون الفساد للبلاد والعباد متسائلاً: "ما صفت هؤلاء حتى يزعموا أن النائب العام شرعي أم غير شرعي، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للقضاء فقط الوحيد الذى يؤكد مدى شرعية النائب العام من عدمه وليست هؤلاء الاشخاص.
ودعا إبراهيم رئيس الجمهورية، بأن يتخذ قرارات صارمة وحازمة تجاه من تسول له نفسه أن يستخدم الغطاء السياسى وراء ما تشهده البلاد من أحداث فوضى وعنف خاصة من قبل النخبة التى من المفترض أن تكون قدوة للمواطن البسيط.