موجة غضب بين القوى الثورية بسبب قانون التظاهر

6 إبريل: سنلجأ للتصعيد.. الجبهة الثورية: قانون غير دستورى صدر عن مجلس غير شرعى.. قوى الثورة: النظام هدفه قمع المعارضة
هددت قوى وحركات ثورية بالتصعيد ضد موافقة مجلس الشورى بصفة مبدئية على قانون تنظيم التظاهر، معتبرة أن هذا القانون يخدم مصالح الإخوان المسلمين فقط، مشيرة إلى أنه محاولة لتكميم الأفواه، ولن يمنعها أي قانون من ممارسة حقها في التظاهر، وأن الأيام القادمة ستشهد ردًا قويًا على ممارسات النظام الحالي ورغبته في السيطرة على البلاد وعدم تحقيق مطالب الثورة.
وقال محمد رمضان عضو اللجنة الإعلامية لحركة "6 أبريل"، إن قانون التظاهر غير معترف به من الحركات الشبابية والثورية، لأنه صدر لتكميم الأفواه، وبخاصة بعد اللهجة الشديدة التي تحدث بها الرئيس محمد مرسي في خطابه الأخير واستدعاء النائب العام لبعض الرموز السياسية لاتهامهم بالتحريض على العنف، مشيرًا إلى أن إصدار قانون التظاهر حاليًا يصب في مصلحة الإخوان المسلمين لأنها تريد السيطرة على جميع مفاصل الدولة.
وأوضح رمضان أن حركة 6 إبريل ستصعد من الاحتجاجات والفاعليات الثورية ضد هذا النظام بداية من 6 إبريل القادم، وهو اليوم الموافق لإنشاء الحركة، وذلك اعتراضا على سوء إدارة الرئيس محمد مرسي للبلاد وعدم إدراكه لمطالب الشعب ومحاولة جماعة الإخوان المسلمين إصدار قوانين، مثل قانون التظاهر، لكي تمنع القوى الثورية من ممارسة حقها في التظاهر السلمي في أي مكان، إضافة إلى فشل هذا النظام في تحقيق المطالب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وانشغاله فقط بمنع التظاهر الذي هو يعد أحد ثمار ثورة 25 يناير ولولاه ما قامت الثورة.
فيما هاجم رامي صلاح منسق الجبهة الثورية لشباب المحروسة وأحد أعضاء جبهة الإنقاذ جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، قائلا لهم: "بلّوه واشربوا ميته"، مشيرًا إلى أن الجماعة غير معترف بها من القوى الثورية وأنها كيان غير شرعي، مشيرًا إلى أن ماحدث من نائب عام مرسي من النشطاء السياسيين بعد يوم من تهديد الرئيس مرسي باتخاذه إجراءات معينة يمثل انتهاكا لحقوق النشطاء السياسيين.
وأضاف صلاح أن القوى الثورية لا تعترف بمجلس الشورى وما يصدر عنه من قوانين ولن يمنعها أي قانون من ممارسة حقها في التظاهر والتعبير عن الغضب، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدًا من جانب القوى الثورية ضد هذا النظام الفاشل، الذي ترك كل شيء من مشكلات اقتصادية وأزمات متعددة يعاني منها المصريون وذهب ليعد قانون للتظاهر، لكي يكمم الأفواه ويعيد الدولة إلى ما كانت عليه في السابق، ولكنه لن يستطيع فعل ذلك، ولن يمنعنا أي قانون من النزول في أي مكان في مصر أمام دول العالم أجمع.
وأعلن محمد السيد عضو المكتب السياسي لتكتل قوى الثورة عن عقد اجتماع موسع خلال يومين للقوى والحركات الثورية، إضافة إلى التنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني لبحث سبل التصعيد ضد هذا النظام، مشيرًا إلى أن القوى الثورية لن تقف صامتة تجاه ما يمارسه النظام الحالي من إصدار قانون للتظاهر واستدعاء 169 من النشطاء السياسيين للتحقيق ومنعهم من السفر بحجة التعدي على مقار الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن شباب الثورة تم الاعتداء عليه في قصر الاتحادية وميدان التحرير من قبل جماعة الإخوان المسلمين ولم يحرك النائب العام ساكنا.
وأضاف السيد أن جماعة الإخوان تتعامل مع الثورة على أنها ثورة مضادة وتستغل سيطرتها على مجلس الشورى الحالي، لإصدار قانون التظاهر لكي تمنع التظاهرات ضدها من قبل القوى والحركات الثورية.