2 مليار دولار لمصر مقابل تسليم اثنين من رموز القذافى

أعلن سفير ليبيا الجديد في القاهرة محمد فايز جبريل للأناضول أن بلاده بصدد وضع وديعة ب 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري.
وفي مقابلة ستنشرها الاناضول كاملة اليوم الاثنين، قال جبريل إن "ليبيا بصدد وضع وديعة تقدر باثنين مليار دولار بفوائد بسيطة سيتم نقلها من البنك المركزي الليبي لنظيره المصري، بالإضافة إلى مساع جادة لحلحلة قضية (نقص) الوقود المصري" في إشارة منه إلى قرب إمداد ليبيا لمصر بكميات من الوقود.
ووصف العلاقات الليبية المصرية "بالحيوية والاستراتيجية" التي "لا تقبل المساس أو العبث من أي جهة كانت سواء كانوا سراق أو ناهبين لأموال الشعب الليبي".
وعن رموز نظام الرئيس السابق معمر القذافي المتواجدين بمصر والتي تتهمهم طرابلس بنهب أموال الشعب الليبي، دعا السفير الليبي الجديد في حواره "كل من نهب أموال الشعب الليبي للتنازل عنها طواعية خاصة أن هناك مؤسسات متخصصة في تعقب الأموال المهربة في طريقها إلى مصر لتعقب كل فلس خرج من ليبيا".
كانت السلطات المصرية أمرت أمس الأحد بتسليم مسؤولين ليبيين اثنين في نظام الرئيس السابق معمر القذافي إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" تمهيدًا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.
وقال كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن النائب العام طلعت عبد الله أصدر قرارًا بتسليم كل من إمحمد علي إبراهيم منصور القذافي، مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي الليبي في النظام الليبي السابق، وعلي محمد الأمين ماريا، سفير ليبيا السابق في القاهرة إلى مكتب الشرطة الدولية "الإنتربول" بالقاهرة تمهيدًا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.
وجاء قرار النائب العام في ضوء اكتمال الشروط القانونية اللازمة لتسليم المتهمين الليبيين المذكورين، واللذين كان صدر قرار باحتجازهما على خلفية طلب السلطات الليبية بتسليمهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم مؤخرًا بين مصر وليبيا في هذا الشأن.
وكانت النيابة المصرية، قد قررت الثلاثاء الماضي حجز المسؤولين السابقين، بالإضافة إلى أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وابن عمه، 30 يومًا لحين استكمال طلب تسليمه المقدم من السلطات الليبية.
وبشأن تسليم قذاف الدم، قال جرجس إن الإيضاحات والاستيفاءات القانونية التي طلبتها النيابة من ليبيا بشأنه لم تكتمل بعد.
وأضاف أن مكتب التعاون المصري في انتظار رد السلطات الليبية بشأن الاستيفاءات القانونية التي طلبتها السلطات المصرية، علاوة على وجود تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بقذاف الدم تباشرها نيابة وسط القاهرة حيث اتهم قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه الأسبوع الماضي.