مسئول قضائي مصري: أدلة إدانة قذاف الدم لا تكفي لتسليمه إلى ليبيا

قال رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة بالقاهرة، كامل جرجس، إن أدلة إدانة أحمد قذاف الدم بالاتهامات التي وجهتها السلطات الليبية إليه، غير كافية لاتخاذ القرار بتسليمه للسلطات الليبية، مشيراً إلى أن الجانب المصري طالب السلطات القضائية الليبية بتقديم الاستيفاءات القانونية اللازمة لقبول تسليم قذاف الدم.
وفي تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول، أوضح المحامي العام ورئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة بالقاهرة كامل جرجس أن "أدلة إدانة أحمد قذاف الدم التي قدمتها ليبيا لمصر، وإن كان للإدانة ما يبررها، غير كافية لاتخاذ القرار بتسليمه".
وقررت النيابة العامة المصرية، مساء أمس، حجز قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وابن عمه، بعد تسليمه لنفسه عقب محاصرة الإنتربول (الشرطة الدولية) لمنزله 30 يوماً لحين استكمال طلب تسليمه المقدم من السلطات الليبية، وحجزته في سجن طره، جنوب القاهرة.
وأوردت ليبيا، في طلب التسليم، تهمًا لقذاف الدم وغيره من رجال النظام الليبي السابق تتعلق باختلاس أموال الشعب الليبي والتزوير واستغلال وظائفهم، والاستيلاء على المال العام.
وأضاف جرجس أن هناك "شروطًا أخرى منصوص عليها تتعلق باتفاقية التسليم بين الجانبين المصري والليبي مازالت تحتاج الاستيفاء فضلاً عن الضمانات المتعلقة بالقضاء العادي ومراعاة حقوق الإنسان والمحاكمات".
وبشأن إعلام الجانب الليبي بضرورة استكمال هذه الاستيفاءات، قال جرجس إن "الجانب المصري أرسل لنظيره الليبي طلب استكمال هذه الشروط، لكنه لم يرد حتى الآن، مشيراً إلى أن "الجانب المصري ينتظر استكمال تلك الشروط، وفي الوقت نفسه من حق الجانب الليبي طلب تجديد المدة لتجهيز تلك الاستيفاءات، وبناء على ما يرد سيتم تحديد الموقف من قبول أو رفض التسليم".
ورداً على سؤال حول الوضع في حال عدم استكمال الشروط، قال جرجس: "لو رفضنا التسليم سيبقى قذاف الدم وغيره على قائمة النشرة الحمراء للإنتربول الدولي (التي تعني أنه مطلوب للعدالة) حتى لو خرجوا من مصر"، مشدداً على أن "مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة ليس جهة تحقيق في الجرائم الجنائية الخاصة بالأجانب الذين ارتكبوا جرائم خارج مصر".
وعلمت "الأناضول" من مسؤول ليبي في وقت سابق أن وفدًا دبلوماسيًا ليبيًّا رفيع المستوى يصل مساء اليوم الأربعاء إلى القاهرة لمقابلة عدد من المسؤولين المصريين، بهدف استكمال إجراءات تسليم أحمد قذاف الدم، ومن ضمن المسؤولين المصريين الذين سيلتقيهم الوفد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، وكل من كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنائب العام، والنائب العام المصري.
وفضلا عن الاتهامات الليبية، يواجه قداف الدم تهمًا من القضاء المصري تتعلق بحيازة سلاح بدون الترخيص ومقاومة السلطات قبل القبض عليه أمس في القاهرة.