أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الاعتداءات التى تعرض لها صحفيو جريدة "الحرية والعدالة"، أثناء متابعتهم للأحداث التى شهدها محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم أمس الجمعة، والتى ألحقت بهم إصابات جسدية بالغة، فضلا عن تعرضهم لأعمال الترهيب. وأعلنت اللجنة فى بيان لها اليوم السبت حصلت "المصريون"على نسخة منه، تضامنها الكامل مع صحفيى "الحرية والعدالة"، وجميع الصحفيين بالمؤسسات الأخرى، الذين تعرضوا لانتهاكات واضحة، على أيدى عدد من الخارجين على القانون والنظام العام، وتحفظ لهم حقهم فى الملاحقة القانونية، للمتورطين فى تلك الاعتداءات. كما أعلنت اللجنة تضامنها مع كل البلاغات، التى تم تقديمها للنيابة العامة، مطالبة بسرعة إجراء التحقيقات والانتهاء منها، لتقديم المتورطين فيها للعدالة الناجزة. وأكدت اللجنة أن الصحفيين مستقلون، وأنهم لا يمثلون طرفًا فى أى صراع سياسى، وترفض الربط بينهم وبين المؤسسة التى يعملون بها ، سواء كانت تابعة للنظام الحاكم ، أو فصائل وقوى المعارضة، معتبرة أن الاعتداء على الصحفيين فى أى مؤسسة، يمثل اعتداء عليهم فى جميع المؤسسات، وهو أمر يستوجب وقفة صارمة من نقابة الصحفيين، وكافة الجهات المعنية للحيلولة دون وقوعه مرة أخرى. وأعلنت اللجنة رفضها الكامل وإدانتها لأى مساس بأى صحفى أيا كانت المؤسسة التى يعمل بها، فكل الصحفيين سواء، وتجمعهم نقابة واحدة، ولهم نفس الحقوق، وعليهم ذات الواجبات، التى حددتها القوانين واللوائج المنظمة لمهنة الصحافة. وحملت اللجنة كافة الأطراف اللاعبة على الساحة السياسية، مسئولية تعرض الصحفيين للخطر اليومى، داعية إلى ضرورة قيام تلك الأطراف بالتوقف الفورى عن عمليات التحريض ضد الصحفيين بشكل خاص ، وجهاز الإعلام بشكل عام. ومن جانبه قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الاعتداء الذى تعرض له صحفيو جريدة "الحرية والعدالة"، يمثل حلقة ضمن مسلسل طويل، يعرض كم الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون خلال الفترة الأخيرة، والتعامل معهم على أنهم طرف فى المعادلة السياسية، فى حين أنهم مهنيون يمارسون أعمالهم بحيادية، وفقا لقواعد المهنة وميثاق شرفها، مؤكدًا أن الأطراف السياسية ساهمت بشكل أو بآخر فى إنتاج هذا المسلسل الردىء التى تمثل كل حلقة من حلقاته جريمة مكتملة الأركان. وشدد العدل، على أنه من الخطأ الشديد، أن يتم التعامل مع الصحفيين على أساس انتماء سياسى، أو توجه حزبى، مؤكدًا أن هذه التفرقة تخدم مصالح الساعين لإشاعة الفوضى فى البلاد، والراغبين فى السلطة فيها. واكد العدل، أن الصحفيين على اختلاف المؤسسات التى يعملون بها ، وقعوا، رغما عنهم، فريسة للصراعات السياسية، التى يحاول البعض من خلالها استغلالهم لتحقيق أهداف سياسية، بعيدة عن حق الصحفى فى ممارسة عمله، بما يخدم أهداف المجتمع بشكل عام. وجدد العدل طلبه لنقابة الصحفيين، بسرعة إقرار المشروع الذى تقدم به للنقيب الأسبوع الماضى وحمل رقم 1158 بصفته مقررًا للجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بشأن ارتداء الصحفيين لسترات مميزة لهم فى مواقع الأحداث الملتهبة، حتى يتم تمييزهم عن المتظاهرين، أو المحتجين، وحتى يتم توثيق جرائم الاعتداء عليهم. ودعا العدل، جميع الأطراف السياسية، بعدم الزج بالصحفيين فى أى صراعات تخرج عن صميم عملهم ومهنتهم، كما دعا نقابة الصحفيين أيضا، إلى الحذر من مخاطر الاستقطاب السياسى، كما دعا مجلس نقابة الصحفيين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة، يشارك فيها جموع الصحفيين ومعهم من تعرضوا للاعتداء.