الشورى يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الأنشطة النووية.. وزير الكهرباء: اختيار "الضبعة" يتم بعيدًا عن الأهواء السياسية.. وعاطف عبيد يحذر من اغتيال العلماء المصريين

أقر مجلس الشورى أمس بشكل مبدئي مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي أحاله صفوت الشريف رئيس المجلس للجنة المشتركة لدراسة التعديلات التي طالب النواب بإدخالها عليها قبل إقراره نهائيا.
وحذر الشريف النواب من تقديم تعديلات هوائية على حسب المزاج، مشيرًا إلى أن التعديلات تقدم على تشريع علمي، فني، متخصص ولا يحتمل اجتهادات أو تعديلات على هوى النائب، وطالب أن تقدم التعديلات حول الجوانب الأمنية أو منظومة العقوبات.
يأتي هذا فيما أكد المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أن اختيار موقع "الضبعة" كمقر لإقامة أول محطة نووية مصرية "يتم بعيدا عن أي أهواء سياسية"، ردا على انتقادات أعضاء مجلس الشورى واتهامهم لرجال الأعمال المرتبطين بالحزب "الوطني" والسلطة بمحاولة الاستيلاء على أرض الضبعة لإقامة منتجعات سياحية.
ورمى يونس بالكرة في ملعب الشركة الاسترالية استشاري المشروع، وقال إن اختيار موقع الضبعة من عدمه هو قرار خاضع للاستشاري الأجنبي وشركة "ورلي بارسونز" الاسترالية بالتعاون مع الخبراء المصريين، موضحا أن هناك 17 بندا تحكم هذه الاختيار وهي بنود فنية بحتة لا تخضع للأهواء ولا لأية مصالح، لكنها تخضع لبنود فنية ودراسات هندسية ولا يستطيع أن يختلف عليها أحد وتتسم بالحياد التام.
وقال إنه من المقرر أن تعلن الجهة الاستشارية في أواخر الشهر الحالي عن اختيار الضبعة من عدمه لإقامة أول محطة نووية مصرية، وإن عملية إنشائها ستستغرق ثماني سنوات، مشيرا إلى أن الطاقة النووية المتولدة ستكون أضعاف أضعاف ما يتم توليده من طاقة عن طريق السد العالي،
وأضاف: نحن لا نتحدث عن محطة واحدة ولكن عن عدد من المحطات النووية التي ستولد كهرباء أضعاف أضعاف السد العالي.
من ناحية أخرى، حذر عدد من أعضاء مجلس الشورى من تعرض العلماء المصريين العاملين بالمجال النووي من الاغتيال، حيث طالب الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بضرورة توفير الحماية للعلماء المصريين العاملين بهذا المجال، بينما أشار النائب عماد محروس إلى عمليات اغتيال تعرض لها علماء مصريون مثل سميرة موسى ويحيى المشد وسعيد بدير وسمير نجيب.
وقال عبيد إن قرار بدء البرنامج النووي يفرض حتما أن يصدر تشريعا ينظم ويحدد آليات التنفيذ وإن مشروع القانون أدرك أن هذا مجالا جديدا يعمل فيه كفاءات على مستوى عال من علمائنا المصريين، كما راعى القانون توفير حافز مادي من خلال إنشاء كادر ومعاملة مالية خاصة تختلف عن المؤسسات الحكومية.