أمرت محكمة جنح الدخيلة بتجديد حبس 18 عاملا من عمال شركة "أسمنت بورتلاند" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، بالقضية رقم (1477) لسنة 2013، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم داخل مقر اعتصامهم، حيث وجهت النيابة لهم تهمة احتجاز أعضاء مجلس الإدارة الشركة، ومقاومة السلطات وإتلاف أثاثات بشركة أسمنت بورتلاند وتعطيل المواصلات. ومن جانبه، قال حمدي خلف، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه اليوم تقدم بفيديوهات تؤكد عدم احتجاز أعضاء مجلس الشركة، كما هو مزمع، وأن الفيديوهات تؤكد خلال حوار دار بين أحد أعضاء المجلس مع ضباط الشرطة عدم احتجازهم – على حد قوله. وكان المئات من النشطاء السياسيين قد نظموا وقفة أمام المحكمة، صباح اليوم الأربعاء، للمطالبة بالإفراج عنهم، وتحقيق مطالبهم المتمثلة في تعيين العمالة المؤقتة بالشركة، وضم العمالة الفنية التي تعمل مع المقاول في التعيينات وصرف حوافز وأرباح للعاملين بالشركة.