نقيب الفلاحين: يؤثر على نصف المحاصيل.. عبد القادر: قادمون على مجاعة.. رفعت: قسمّناه.. مجدى: نواجه الأزمة تصاعدت أزمة السولار بين كل من القيادات النقابية للفلاحين والزراعيين ووزارتي التموين والزراعة، وأعلنت القيادات النقابية تضررها من الأزمة وتأثر المحاصيل الزراعية به، مؤكدة أن الخسارة تصل إلى 50% من قيمة المحاصيل الزراعية لهذا العام، بينما نفت الوزارات وجود الأزمة، مؤكدة وجود الكمية التى تتماشى مع مساحة الأرض المزروعة لهذا العام، وعدم تأثر المحاصيل الصيفية، مشيرة إلى أن الأزمة مفتعلة عن طريق التخزين والاحتكار والمبالغة فى كمية الطلب عن المعروض. من جهته، قال محمد عبد القادر، النقيب العام للفلاحين، إن أزمة السولار ستؤثر على محصول القمح بنسبة 10% وستدمر محصول قصب السكر بخسارة تزيد عن 50% وشلل تام فى الفاكهة والخضروات الصيفية. وأضاف قوله: "إن لم توضع حلول سريعة وفورية لتوفير السولار، خاصة ونحن فى مقتبل حصاد محصول القمح سوف تكون هناك خسائر لا تحتملها الدولة فى ظل الظروف الراهنة"، مضيفا: نحن قادمون على مجاعة لا بديل عنها بسبب سوء إدارة الحكومة التي لم تطرح حلولا للأزمة حتى الآن، علما بأننا نعيش فترة حرجة أثرت على كافة المحاصيل الإستراتيجية ولا نريد أن تلحق بالمحاصيل الصيفية. وأوضح عبد القادر أن صفيحة سولار واحدة للفدان غير كافية، موضحا: "ليس لدينا أى إمكانيات لدعم موسم الحصاد ولا يمكن أن تكفى صفيحة سولار واحدة كل ما تشمله مستلزمات الزراعة للفدان من ري وحرث الأرض وتجهيزها للموسم الصيفي"، لافتا إلى أن عدم زراعة المحصول الصيفى كاملا دون نقصان سيؤدى إلى مجاعة، خاصة أن الدولة ليس لديها أى استعدادات مالية للاستيراد. وأكد عدم استعداد وزارة الزراعة لاستقبال المحاصيل الزراعية من الفلاحين وتوفير الأماكن اللازمة لها، مشيرا إلى تجاهل بنك التنمية والانتماء الزراعى فى تجهيز الأماكن المخصصة لاستقبال المحاصيل من المزارعين. وكشف عبد القادر عن إضراب شامل من جانب الفلاحين عن زراعة الأرض فى حال عدم توفير السولار وزيادة الحصة للفدان عن صفيحة والذي جاء بعد خطابات عديدة بين نقابات الفلاحين وكل من وزارة الزراعة ووزارة التموين التى تلقى كل منهما حل الأزمة على الأخرى، على حد قوله. فى المقابل قال أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة إن أزمة السولار ليست من اختصاص وزارة الزراعة ولكنها تدخلت لحل الأزمة، وذلك من خلال اجتماع ضم جميع المحافظين والقيادات النقابية ووزارة التموين من أجل التفاوض فى حل الأزمة. وأضاف: "قمنا بتقسيم حصة كل محافظة على حدة بالكمية الموجودة على المستفيدين منها بما تشمله من مخابز ومصانع ومحطات بنزين ومحاجر وجمعيات زراعية، حيث كان للمزارعين حصة فى السولار المتوفر لدى الدولة مثل باقي المستفيدين. وأكد رفعت: "سيطرة كل من وزارة التموين ووزارة الزراعة على الأزمة"، نافيا حدوث مجاعة أو نقصان فى تسليم المحاصيل الزراعية، قائلا: "ليس ما يحدث بمجاعة ونحن قسمنا ما لدينا من السولار حتى نكون عادلين". وأشار إلى أن ما أعلنته القيادات النقابية من تهديدات بأنها ضرر لا يصيب أحد غيرهم، وعند امتناعهم عن زراعة الأرض سوف توفر الدولة ما تنفقه على مستلزمات الزراعة فى استيراد المحاصيل الناقصة. ومن جانبه، قال مجدى حسين وكيل وزارة التموين: أزمة السولار سببها زيادة الطلب عن المعروض واحتكار بعض محطات البنزين واللجوء للتخزين، فضلا عن المغالاة فى طلبات كل فئة، مؤكدا أن متوسطات الكميات التى يتم ضخها تتماشى مع الكميات التى كان يتم ضخها فى السنوات السابقة، مشيرا إلى أن نسبة العجز توجد فقط فى كميات الزيادة السنوية والتى تتراوح ما بين 15% و20%. وأضاف: "من يقومون الآن باحتكار السولار وتخزينه هم من أكبر المسببين للأزمة، فضلا عن المفتعلين لها"، مشيرا إلى أن ما يقوم به أصحاب المخابز الآن من اعتصامات وإضرابات، فهى مفتعلة، باعتبار أن رغيف الخبز لا يمكن الاستغناء عنه، لافتا إلى أن أزمتهم أزمة اقتناع بمنظومة الخبز الجديدة وليست أزمة توفير السولار". وأكد حسين إخلاء مسئولية الوزارة من أزمة السولار، قائلا: "لسنا وزارة منتجة للسولار ولكننا مكلفين بالإشراف على ما يتم إنتاجه فنحن تنفيذيين، ولكننا فى الأساس فلاحون ولا نقبل الضرر لأى فلاح مصرى، فهى عملية تنظيمية، ونحن مستعدون لمواجهة الأزمة إن وجدت، نافيا حدوث أزمة فى زراعة وحصاد المحاصيل الصيفية.
