أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الدعوى التي تطالب بسحب فتوى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بأن "حجاب المرأة فرض، وإذا قصرت في أدائها حاسبها الله تعالى على ذلك" لجلسة 18 يونيه القادم للإعلان. كان فرج زكي غانم، المحامي، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بسحب فتوى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بأن "حجاب المرأة فرض اختصمت الدعوى التي حملت رقم 16878 لسنة 67 قضائية كلاً من رئيس الجمهورية وشيخ الجامع الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة عين شمس بصفتهم. قالت الدعوي إن الفتوى الصادرة من مشيخة الأزهر في عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة هو تدخل في الإسلام وتحريف لدين الله وازدراء للدين الحنيف وتشويشاً على المسلمين في إقامة دينهم وشعائرهم. وأضاف مقيم الدعوى أنه تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بمجمع البحوث الإسلامية بطلب سحب فتوى فضيلة الإمام الأكبر لكن القرار صدر بعدم اختصاص اللجنه بنظر هذا الطلب.