سفارة مصر بالجزائر: وفاة عامل "أوراسكوم" طبيعية

قررت نيابة النزهة عرض جثمان المواطن المصري الذي توفى بالجزائر على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتاريخها، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الوفاة أم لا، وذلك بعد أن رفض الحجر الصحي بمطار القاهرة تسليم الجثمان لذويه أو إصدار تصريح بالدفن لكون سبب الوفاة غير معلوم ويحدده الطب الشرعي.
وكان جثمان عزت عيد عزيز وصل مطار القاهرة مساء الجمعة قادما من الجزائر، لكن الحجر الصحي بالمطار رفض الإفراج عن الجثمان وأمر بإحالته إلى النائب العام، بينما قامت أسرة المتوفى بتحرير محضر بشرطة المطار للتعرف على السبب الحقيقي للوفاة. ويبلغ عزت 42 عاما وينتمي لمحافظة بني سويف وكان يعمل بشركة أوراسكوم بالجزائر.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسئول بالسفارة المصرية بالجزائر، القول إن التقرير الطبي المصاحب للجثمان يؤكد أن الوفاة طبيعية جاءت نتيجة سكتة قلبية، فيما حصلت "المصريون" على نسخة من تصريح بالدفن صادر من السلطات الجزائرية، جاء فيه:
"نحن وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو – مجلس قضاء وهران- بعد الاطلاع على التقرير الإخباري الصادر عن:
- محضر الضبطية لفرقة الدرك عين البية- إحدى بلديات ولاية وهران- المؤرخ في 8/12/2009 تحت رقم 09/763.
- شهادة معاينة الوفاة المؤرخة في 8/12/2009 لأجل وفاة مشكوك فيها.
وحيث أنه لا فائدة لإظهار الحقيقة في إرجاء دفن جثة المرحوم عزت عيد عزيز بسطي المولود بتاريخ 28/10/1967 ببني سويف مصر نأذن بإجراء هذا الدفن مع مراعاة أحكام مواد قانون الحالة المدنية المتعلقة بإجراءات الدفن، ونأمر بأن ينقل هذا الإذن على وجه السرعة إلى علم مأمور الحالة المدنية ببلدين عين البية.
وأثارت عبارة: "الوفاة مشكوك فيها وأنه لا فائدة في إظهار الحقيقة في إرجاء الدفن"، شكوكا لدى عدد من أعضاء بالبرلمان المصري اعتبروا المستند الجزائري يحمل العديد من الشبهات والشكوك، لذا طالبوا الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فورية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث وفاة الفني الذي يعمل بشركة "أوراسكوم".
وطالب النواب محسن راضي والرفاعي حمادة والدكتور جمال زهران بضرورة معرفة الحقيقة الكاملة، وأشاروا في بيانات عاجلة موجهة إلي أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إلى أن الأمر خطير يستوجب سرعة التحرك علي كافة الأصعدة لمعرفة الحقيقة وحتى لا تهدر دماء المصريين بالخارج، ونفاجئ بمئات من التوابيت التي تحمل المصريين خاصة في ظل استمرار إهدار كرامة المواطن المصري في عدد من الدول العربية وإصدار أحكام عليهم بالسجن والإعدام في قضايا عديدة وملفقة.
وقال النواب إن طبيب الحجر بمطار القاهرة اكتشف أثناء فحص جثة المواطن بأنه تم تشريحه بالجزائر في أكثر من جهة بجسده وأنه تم "تخييط" الجثمان مرة أخرى دون أن يعرف الأسباب الحقيقية وراء عملية التشريح، وطالبوا النائب العام بإصدار تعليماته بتحرك فريق من النيابة العامة والتوجه إلى الجزائر لمعرفة ملابسات حالة الوفاة.
وأكد النواب أنهم كانوا ينتظرون من السلطات الجزائرية تحركا إيجابيا حول أسباب الوفاة بدلا من إرسال وثيقة دامغة تحمل العديد من علامات الاستفهام، معتبرين إياها دليلا على أن هناك إصرارا على استمرار حالة الاحتقان بين البلدين.
وقال النواب إنه كان من الأجدر للحكومة الجزائرية وسلطات التحقيق بها أن تفعل من تحقيقاتها لاستبيان الحقيقة وبشكل سريع وقوي وحاسم، وأن تضرب بيد من حديد على كافة الثغرات والملابسات المتعلقة بالحادث لكشف الحقيقة وتحويل الجاني إلى المحاكمة، بدلا من ترك الأمور للرأي العام وإعطاء فرصة لإثارة البلبلة، خاصة وأن المستند الجزائري المرفق مع جثمان المواطن المصري يحمل إدانة واضحة لسلطات التحقيق الجزائرية وعدم قدرتها على معرفة حقيقة أسباب الوفاة.
وتساءل النواب: أين دور وزارة الخارجية المصرية وسفارتنا بالجزائر من هذه الحادثة وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها وهل تحركت السفارة المصرية بالجزائر فور علمها بهذا الحادث، وهل قامت السفارة المصرية بالجزائر بإرسال تقرير إلى وزير الخارجية المصري حول ملابسات الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل القائمين على السفارة، وهل حضروا التحقيقات التي تمت من قبل الجانب الجزائري؟.