منح وزير المالية إجراء التعاقدات الخارجية والترويج للصكوك

شهد مجلس الشورى فى جلسته الصباحية أمس أثناء مناقشة مواد قانون الصكوك جدلاً بين النواب حول المادة الخامسة، والتى تمنح وزير المالية استثناء يعطيه الحق فى إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك فى الخارج، وكذلك الترويج فى الخارج لهذه الصكوك استثناء من أحكام قانون المناقصات و المزايدات.
وكان نواب الشورى عن حزب النور، قد رفضوا هذا الاستثناء على أساس أنه يتيح لوزير المالية الحق فى إجراء تعاقدات لصكوك خارجية تكون عمولاتها تقدر بمبالغ تربو على ملايين الدولارات، وطالب نواب النور بأن تكون تلك التعاقدات محكومة بقانون المناقصات والمزايدات، مشيرين إلى أن هذا القانون الأخير إذا كان به أخطاء أو معوقات فتتم معالجتها، مطالبين بأن يكون إجراء هذه التعاقدات وفقًا للقوانين وليس من خلال الاستثناء.
وهو الأمر الذى انضم فيه حزب الوسط والحزب المصرى الديمقراطى إلى رأى حزب النور مطالبين بعدم النص على أى استثناء فى القانون.
وخلال تعقيبهما أكد الدكتور حسين حامد "مقرر الموضوع " و محمد الفقى رئيس اللجنة المالية، أن هذا التخوف مبالغ فيه وقال حسان موجهًا حديثه لنواب النور ثقوا بأنفسكم وفى مؤسساتكم حتى يثق الخارج فى سوقكم وتسأل حسان كيف مع كل هذه التخوفات نريد من الخارج أن يأتى للاستثمار فى السوق المصرية، مشيرًا إلى ضرورة أن نثق فى مؤسسات الدولة، ومن جانبه دعا الفقى إلى عدم سيطرة الفزع من ممارسات كانت تمارس فى العهد السابق بأن يعاد تكرارها من جديد، مشيرًا إلى أننا قمنا بثورة على هذا الفساد ومن غير المقبول إعادة إنتاج صور من هذا الفساد خاصة أننا نبنى مؤسسات جديدة للدولة تقوم على الثقة.
وانضم النائب أشرف بدر الدين إلى ذات الرأى، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى من هذا القانون هو جلب استثمارات من الخارج وبالتالى كيف سيتم إجراء العقود مع هذه الجهات والبنوك الأجنبية بدون هذا الاستثناء.
وطرح ممثل الحكومة حلاً للخروج من هذه الإشكالية عن طريق إضافة خمسة مبادئ إلى الاستثناء بضرورة توافر العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
وقال وزير المالية المرسى حجازى، إن هذا الاستثناء موجود فى قانون المناقصات من خلال منح المحافظين استثناء منه.
وعقب مناقشات مطولة وافقت أغلبية النواب على الإبقاء على الاستثناء الممنوح لوزير المالية بعد إضافة ضرورة مراعاة المساواة والشفافية والعلانية فى حالة إصدار وزير المالية الصكوك الحكومية لإجراء التعاقدات اللازمة مع الشركات والبنوك ويكون الترويج وتغطية الطرح فى الخارج استثنائها من قانون المناقصات والمزايدات إذا احتاجت الضرورة لذلك مع تكافؤ الفرص والشفافية والعلانية.