جدل فى "الشورى" حول منح وزير المالية استثناءً بإجراء التعاقدات الخارجية والترويج للصكوك بالأمر المباشر

شهد مجلس "الشورى" أثناء مناقشته مواد قانون الصكوك، اليوم الإثنين، جدلاً بين النواب حول المادة الخامسة والتى تمنح وزير المالية استثناء يعطيه الحق فى إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك بالخارج، والترويج فى الخارج لهذه الصكوك استثناءً من أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
كان نواب الشورى عن حزب النور قد رفضوا هذا الاستثناء على أساس أنه يتيح لوزير المالية حق فى إجراء تعاقدات لصكوك خارجية تكون عمولاتها تقدر بمبالغ تربو على ملايين الدولارات.
وطالب نواب النور بأن تكون تلك التعاقدات محكومة بقانون المناقصات والمزايدات، مشيرين إلى أن هذا القانون الأخير إذا كان به أخطاء أو معوقات فيتم معالجتها، مطالبين بأن يكون إجراء هذة التعاقدات وفقا للقوانين وليس من خلال الاستثناء.
وهو الأمر الذى ضم فيه ممثلى حزب الوسط والحزب المصرى الديمقراطى إلى رأى حزب النور مطالبين بعدم النص على أى استثناء فى القانون.
وخلال تعقيبهما، أكد الدكتور حسين حامد "مقرر الموضوع" ومحمد الفقى رئيس اللجنة المالية أن هذا التخوف مبالغ فيه، وقال حسان موجها حديثة لنواب النور ثقوا بأنفسكم وفى مؤسساتكم حتى يثق الخارج فى سوقكم.
وتساءل حسان: "كيف مع كل هذه التخوفات نريد من الخارج أن يأتى للاستثمار فى السوق المصرية؟، مشيرا إلى ضرورة أن نثق فى مؤسسات الدولة.
ومن جانبه، دعا الفقى إلى عدم سيطرة الفزع من ممارسات كانت تمارس فى العهد السابق بأن يعاد تكررارها من جديد، مشيرًا إلى أننا قمنا بثورة على هذا الفساد ومن غير المقبول إعادة إنتاج صور من هذا الفساد خصوصًا إننا نبنى مؤسسات جديدة للدولة تقوم على الثقة.
وانضم النائب أشرف بدر الدين، إلى ذات الرأى، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى من هذا القانون هو جلب استثمارات من الخارج و بالتالى كيف سيتم إجراء العقود مع هذه الجهات و البنوك الأجنبية بدون هذا الاستثناء.
وطرح ممثل الحكومة حلا للخروج من هذه الإشكالية عن طريق إضافة خمسة مبادئ إلى الاستثناء بضرورة توافر العلانية والشفافية وتكافئ الفرص.
وقال وزير المالية المرسى حجازى إن هذا الاستثناء موجود فى قانون المناقصات من خلال منح المحافظين استثناء منه وعقب مناقشات مطولة وافقت أغلبية النواب على الإبقاء على الاستثناء الممنوح لوزير المالية بعد إضافة ضرورة مراعاة المساواة والشفافية والعلانية.