حددت الدائرة الثانية برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 12 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي بصفته وكيلاً عن أحمد حسان عامر الصحفى بجريدة الدستور دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بتخصيص استراحات ومركز إعلامي في جميع محاكم مصر للصحفيين أسوة بالمحامين. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 1050 وزير العدل ونقيب الصحفيين بصفتهما. وذكرت الدعوى أنه يعمل بالتغطية الصحفية بمجلس الدولة ويعاني وغيره من زملائة الصحفيين مشاق كثيرة أثناء تأدية عملة وليس له استراحة أو مركز إعلامي يتابع أعماله من خلاله بمجلس الدولة، في حين أن المحامين لهم استراحة وغرف تابعة للنقابة بجميع محاكم الجمهورية. وأضافت الدعوى أن القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر قد نص في المادة رقم 8 منه علي أن للصحفي حق الحصول علي المعلومات, والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها، وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو هيئة أو مصلحة عامة لتسهيل المهمة الصحفية.