تنظر المحكمة الإدارية العليا خلال جلسة الأربعاء 20 مارس الجارى قضية منجم السكرى والتى كانت قد تأجلت لتقديم المستندات والمذكرات لهيئة المحكمة. وقضت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 57579 لسنة 65ق المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى وكيلاً عن حمدى الفخرانى ببطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية وقد طعن على الحكم كل من مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة وهيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب. وقال وائل حمدى السعيد المحامى إنه سيقدم يوم الجلسة أسباب جديدة للبطلان، تتعلق بالفساد الذى ساد والذى ظلل المفاوضات بين الشركة الفرعونية (الأسترالية) وهيئة الثروة المعدنية وحدا بالهيئة إلى تقديم القانون 222 لسنة 1994 لمجلس النواب لإصداره، وذلك لتعمد الشركة الفرعونية عدم تقديم التقرير التفصيلى عن المنجم .