تفصل المحكمة الإدارية العليا خلال الساعات المقبلة، في قضية منجم السكري، وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة « دائرة العقود»، قد قضت بجلسة 30 يناير من العام المنقضي في الدعوى رقم 57579 لسنة 65 قضائية، في الدعوى المقامة من حمدي الفخراني، ببطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية، وقد طعن على هذا الحكم مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الصناعة وهيئة الثروة المعدنية، والشركة الفرعونية لمناجم الذهب . وقال محامي الفخراني، إنه سيقدم اليوم بالجلسة أسباب جديدة للبطلان، تتعلق بالفساد الذي ساد، حيث ظلت المفاوضات بين الشركة الفرعونية «الأسترالية» وهيئة الثروة المعدنية، وحدا بالهيئة إلى تقديم القانون 222 لسنة 1994 لمجلس النواب لإصداره، وذلك لتعمد الشركة الفرعونية عدم تقديم التقرير المطلوب منها عن المنجم.