عشية جولة الإعادة بين مكرم ورشوان.. ائتلاف مراقبة انتخابات نقيب الصحفيين يتهم رؤساء المؤسسات القومية بإهدار المال العام في الدعاية

تجرى غدا جولة الإعادة للانتخابات على منصب نقيب الصحفيين التي يتنافس فيها مكرم محمد أحمد النقيب المنتهي ولايته، وضياء رشوان نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، والتي ستشهد صراعا محموما بينهما على شغل منصب النقيب لدورة جديدة تستمر لعامين.
وسجل التدخل الحكومي حضورا قويا عشية جولة الإعادة في محاولة لترجيح كفة مكرم محمد أحمد، حيث دعت بعض المؤسسات القومية الصحفيين المعارين للعمل بالخارج لقطع إجازاتهم والعودة للتصويت في يوم الانتخابات.
ودعا ائتلاف مراقبة انتخابات نقيب الصحفيين الحكومة إلى احترام إرادة الصحفيين والتوقف عن التدخل في انتخابات نقيب الصحفيين وإعلان تبرؤها من تصرفات رؤساء الصحف القومية التي تخضع وفقا للقانون لرئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الأعلى للصحافة والذي يشغل في ذات الوقت الأمين العام للحزب "الوطني" الحاكم.
واعتبر أن ما يقوم به المسئولون بالصحافة القومية من تعبئة وحشد للمراسلين الصحفيين خارج مصر وتحمل تكلفه الانتقالات لتأييد أحد المرشحين لا يشكل فقط تدخلاً سافرًا في انتخابات أحد أهم النقابات المهنية المصرية، وإنما ينطوي بلا شك على جريمة إهدار للمال العام ويجب التحقيق فيها.
وكانت تقارير صحفية نشرت صورة من نص خطاب موجه من رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لمراسلي الوكالة خارج مصر يطالبهم بالحضور لتأييد المرشح مكرم محمد أحمد في جولة الإعادة والمقرر إجراؤها غدا، وقد تضمن الخطاب بوجود تذاكر الطيران بمكاتب شركة مصر للطيران.
وأكد الائتلاف على ضرورة احترام الجميع لاستقلال النقابات المهنية واحترام إرادة الصحفيين باعتبارهم من ضمانات الحكم الرشيد في أي بلد ديمقراطي مطالبا جميع الأطراف باحترام هذه الضمانات والعمل على تحقيقها.
إلى ذلك، طالبت حركة "صحفيون من أجل نقابة قوية" بإقرار كادر لأجور الصحفيين يتناسب ومهنتهم ومركزهم الاجتماعي ويلبى احتياجاتهم الأسرية والمنزلية ويتم إعلانه قبل الانتخابات وإلغاء الحبس من مواد القوانين المختلفة، والاكتفاء بغرامة غير مبالغ بها، تنفيذا لوعد رئيس الجمهورية وإعداد وإقرار قانون الصحفيين وقانون المعلومات ورفع سن التقاعد إلى 70 سنة أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة، مع عدم تولى مناصب إدارية بعد سن الستين ورفع معاش الصحفي من النقابة إلى ألف جنيه وفي هيئة التأمينات إلى آخر مرتب وصل إليه الصحفي وإقامة مدينة سكنية تليق بمركزهم وتكفي جميع أعضاء الجمعية العمومية، بثمن التكلفة وبقسط شهري مريح، أسوة بالقضاة ورجال الشرطة ورجال القوات المسلحة.
كما دعت إلى إعداد نوادي ومصايف فاخرة بالقاهرة والإسكندرية والقرى السياحية لاستقبال الصحفيين وأسرهم وتطوير مشروع العلاج الحالي، على أن يتضمن أطباء مهرة يحملون درجات علمية، يتضمن المشروع الإنفاق على الأدوية وتخصيص مكاتب خدمية لإنهاء احتياجات الصحفيين وأسرهم من استخراج بطاقة ورخصة قيادة وفيش وبنوك وغيرها من الخدمات.
وطالبت الحركة بخصم نسبة 5% من إعلانات الصحف لخدمة أعضاء النقابة ومنح جميع الامتيازات القانونية والمالية والخدمية والأدبية للصحفي العامل والصحفي المتقاعد سواء بسواء، وتخصيص نسبة من الخدمات والمميزات لأسر المتوفين من الزملاء وحل المشاكل المالية والإدارية للزملاء بجريدة "الشعب"، وإعادة المميزات، مثل التليفون والمحمول والإنترنت واشتراك الفضائيات والمواصلات.